أخدوا الشقة بلطجة ؟؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المشكلة بتتلخص إن ليا عم إسمه محمود إشتري شقة في بنها بـ 150 ألف جنيه

وسافر عمان بعد شرائها بحاولي شهر لأن هناك محل إقامته هو أسرته

بعد فترة ذهب أخوه لزيارة الشقة فوجد أن صاحب الشقة رجع تاني وسكن في الشقة هو عائلته

يعني دلوقتي الجماعة دول وضعوا أيدهم علي الشقة بلطجة

والعائلة عندنا بتبحث الموضوع بقالها حوالي إسبوع

فأنا حبيت أعرف رأي القانون أيه أو أيه اللي ممكن نعمله حتي لو كان مخالف للقانون بس المهم الشقة ترجع

يعني الأفضل نستردها بالعافية بلطجة يعني ؟

ولا نرفع قضية ؟ وهل ياتري هتخلص في وقت أد أيه ؟ وظروفها هتكون أيه يعني هتمشي إزاي ؟

ولا أيه الحل الصحيح والسريع لإستعادة الشقة

نرجوا الإفادة

بسم اللة الرحمن الرحيم
الاخ الفاضل استاذ احمد منصور السلام عليكم ورحمة اللة
لا ننكر ان موضوع العافية ساعات بيجيب نتيجة جيدة ولكن ان استطعت السيطرة على عواقبة وان كان هذا مستحيلا و لانرجحة ولا ننصح بلاخذ ب
الرسالة لاتوضح بنود الاتفاق ولا شكل الاجرات السابقة
فهل تم تسجيل عقد البيع او تم اثبات تاريخة ام لا
وهل تم التسليم لعمك بموجب اجراءات قانونية ام عرفية (بمعنى هل يوجد محضر تسليم سواء اكان رسميا ام وديا ام لا )
وان كان لايوجد فهل تم النص على بند التسليم ام لا فى عقد البيع
كل هذة تفاصيل يجب معرفتها اولا واعتقد ان اخى الاستاذ عمر مختار سيتفق معى
اذكر وسوف نذكر راينا وما هو الواجب اتباعة
اخوكم .....عمر ع العزيز

اقتباس :: فهل تم تسجيل عقد البيع او تم اثبات تاريخة ام لا

نعم تم التسجيل

اقتباس :: (بمعنى هل يوجد محضر تسليم سواء اكان رسميا ام وديا ام لا )

لا يوجد محضر تسليم رسميا

ويوجد في عقد البيع بند تسليم

أسف علي التأخير في الرد أستاذ عمر

ومنتظر رد حضرتك وشكرا جزيلا

بسم اللة الرحمن الرحيم
الاخ .احمد منصور ما فى مشكلة ولا داعى للاعتذار على التاخير
اولا.بداية يجب ان يتم عمل توكيل رسمى عام فى القضايا من عمك لاحد السادة المحامين او غيرهم
ثانيا.يجب ان يتم التقدم ببلاغ رسمى للنيابة العامة ببنها ضد الباتع بواقعة شراء الشقة واستلامها
وبعد السفرقام البائع باغتصاب حيازة الشقة مع الاقامة فيها وذلك دون وجة حق ونطلب من النيابة قيد الواقعة جنحة غصب حيازة
ستقوم النيابة بدورها بالتحقيق فى الشكوى مع سؤال مقدمها عن مضمونها الذى يقوم بتقديم صورة ضوئية من عقد البيع.كذلك نطلب سماع شهو د ولاسيما ان كانوا من الجيران ان وجد
ونطلب ندب احد مامورى الضبط القضانى للمعاينة وكذلك تحريات المباحث
سيتم ان شاء اللة قيد الواقعة جنحة غصب حيازة واحالتها الى محكمة الجنح وبالجلسة نحضر وندعى مدنيا بالتعويض المؤقت
ثالثا. بالجلسة التالية نطلب التمكين من حيازة الشقة وذلك استنادا الى نص المادة 44 مكررمن قانون المرافعات هذا اذا لم تجبنا النيابة العامة البة اثناء التحقيق

وهذا بامر اللة اقصر الطرق لاستعادة الشقة
ونحن على اتم استعداد للمعاونة فى حالة عدم اسناد الامر لاحد زملائنا الكرام
واللة ولى التوفيق اخوكم.عمر عبد العزيز......المحامى

السلام عليكم ورحمة والله وبركاته

يقول رب العزة : بسم الله الرحمن الرحيم

ان الحكم الا لله .

استاذي وزميلي الاستاذ عمر عبد العزيز سلام الله عليكم

اخي وابن اخي احمد منصور طاب مساءك

ابدأ من حيث انتهي زميلي الاستاذ : عمر

وبعد عمل ذلك المحضر وهو محضر خاص بطرد البائع من الشقة للغصب

يكون قرار النيابة العامة باحالة الواقعة الي المحكمة المدنية المختصة حيث هذا هو الواقع

في اغلب النيابات مهما طعمت الواقعة بتحريات المباحث والمعاينات وبعد استجواب الطرف الثاني

سوف يكون هناك جبهتين جبهة الشاكي وفيها عقد بيع صحيح مائة بالمائة

وجبهة المشكو في حقه وفيها وضع اليد المثبت بشهادة الشهود التي سوف يقوم المشكو في حقه

بالاستشهاد بها وعلي اثر ذلك لا يوجد تكييف قانوني جنائي لدي وكيل النائب العام لقيد تلك

الواقعة جنحة ومن ثم قرار الاحالة الي المحكمة المدنية المختصة

فمن باب اولي تحريك دعوي طرد للغصب مباشرة في المحكمة المدنية المختصة

وليقول القانون قوله ولكن العنصر الاساسي في نجاح تلك القضية هو الاثبات فعليكم به

وانا لا اميل الي كفة العنف لان فيه مخسر كبير لكلا الطرفين

وعلي ذلك تتلخص الاجابة في :

1- عمل توكيل عام في القضايا لاحد المحامين

2- تحريك دعوي طرد للغصب

والله ولي التوفيق

شكرا استاذ : احمد منصور شكرا استاذ : عمر عبد العزيز

اسف للتأخير في الرد وللاطالة

بسم اللة الرحمن الرحيم
اخى واستاذى وزميلى الفاضل الاستاذ عمر المختار منورالدنيا اعانكم اللة واعاننا الى جانبكم للرد على استفسارت اعضاء المنتدى القانونية فى سبيل وصول كل منهم الى مبتغاة
لاننكر عليكم ما ذكرتم فهو صحيح بامر اللة ولكن ارى انة لو سعينا اولا للشق الجنائى بتحريك جنحة غصب حيازة لاصبح الموقف افضل كثيرا من الشق المدنى وحدة فلو لاحظنا ذكر الاخ احمد منصور بان العقد مسجل وانة نص فية على بند التسليم
وهكذا ومع شهادة الشهود ولا سيما وكما ذكرت ان كانوا من الجيران لكان لزاما على النيابة وقبل الاحالة الى المحكمة المدنية نسخ المحضر واحالته الى محكمة الجنح لغصب الحيازة بدون وجة حق وهكذا نجمع بين الشقين الجنائى الى جانب المدنى فى سبيل الوصول الى غايتنا
وفى النهاية هذا ما اعلم واللة تعالى اعلى واعلم ونشكر اخانا الاستاذ عمر المختار على الجهد الرائع