قول ياريس كلمتك لوقف تصدير الغاز للخنازير!!!

قضت محكمة عليا مصرية يوم الاثنين بوقف تنفيذ حكم محكمة أدنى درجة بوقف تصدير الغاز الطبيعي لاسرائيل.
وقررت المحكمة الادارية العليا إحالة دعوى أُقيمت أمامها من الحكومة طعنا على حكم وقف تصدير الغاز لاسرائيل الذي أصدرته محكمة القضاء الاداري في نوفمبر تشرين الثاني الى هيئة مفوضين لاعداد تقرير قانوني عن النزاع تمهيدا لمعاودتها نظر الطعن يوم 16 مارس اذار المقبل. " بس الامر مش صعب ياحكومة علشان كل ده"
وقالت المحكمة الادارية العليا في أسباب حكمها ان قرار الحكومة الذي صدر في سبتمبر أيلول عام 2000 بتصدير الغاز الطبيعي لدول شرق البحر الابيض المتوسط ومنها اسرائيل لا يخضع لرقابة القضاء. "ماشي انا معاك بس فين الانسانية وحمية الاسلام والمسلمين ياحكومة "
وتابعت "القرار من الاعمال التي تصدر عن الحكومة بوصفها سلطة حكم في نطاق وظيفتها السياسية مما يدخل في أعمال السيادة التي استقر القضاء الدستوري والاداري على استبعادها من رقابته واخراجها من نطاق اختصاصه الولائي.
"الامر الذي يرجح معه الغاء الحكم المطعون فيه ومن ثم تقضي المحكمة بوقف تنفيذ الحكم بعد أن توافر بشأنه ركن الجدية وركن الاستعجال لما يترتب على تنفيذ الحكم من المساس بالتزامات الدولة وتعهداتها مع الدول الاخرى."
وصدر حكم المحكمة الادارية العليا باجماع اراء رئيس المحكمة ابراهيم الصغير وأعضائها الخمسة.
وأحكام محاكم القضاء الاداري واجبة التنفيذ فور صدورها ويستمر تنفيذها الى أن يصدر من المحكمة الاعلى ما يوقف تنفيذها أو يلغيها لكن الحكومة لا تنفذ في الغالب ما يصدر من أحكام من محاكم القضاء الاداري اذا صدرت لمصلحة معارضين سياسيين.
وكانت محكمة القضاء الاداري في القاهرة قالت انها أمرت بوقف تصدير الغاز الطبيعي لاسرائيل لان مجلس الشعب لم يناقش ولم يقر اتفاقية تصديره.
وعلا صوت الداعين لوقف تصدير الغاز الطبيعي المصري لاسرائيل بعد الهجوم الاسرائيلي على قطاع غزة الذي استمر 22 يوما وأسفر عن مقتل نحو 1300 فلسطيني مقابل 13 اسرائيليا.
وكانت الدعوة لوقف تصدير الغاز لاسرائيلي تواكبت مع تقارير عن بيعه للمستوردين ومن بينهم اسبانيا بأقل كثيرا من أسعار السوق العالمية وقالت الحكومة انها ستسعى لتعديل السعر.
وقالت الحكومة أيضا ان شركة تابعة للقطاع الخاص هي شركة غاز شرق المتوسط أبرمت اتفاق التصدير مع شركة مملوكة للدولة في اسرائيل وبالتالي لا ينطبق عليه القانون الذي يلزم الحكومة بعرض الاتفاقيات مع الدول الاجنبية على مجلس الشعب.
وقال عضو مجلس الشعب السابق محمد أنور عصمت السادات وهو ابن شقيق الرئيس المصري الراحل أنور السادات "الحكم أصابنا بصدمة ودهشة لانه لا أحد يختلف على ضرورة وقف نزيف موارد الدولة."
وأضاف "حزن الشعب شديد على تصدير الغاز لاسرائيل في ظل هذه المجازر التي تمارسها في غزة."
وكان السادات وهو سياسي معارض قد تدخل أمام محكمة القضاء الاداري مساندا لمقيم الدعوى ابراهيم يسري وهو سفير سابق ونشط في جماعات المعارضة.
وكانت وزارة البنى التحتية الاسرائيلية قالت وقت صدور حكم محكمة القضاء الاداري انها واثقة من أن الاتفاق السياسي بين الحكومتين المصرية والاسرائيلية الذي يشمل الغاز الطبيعي سيظل ساريا.
وبدأ الغاز الطبيعي المصري في التدفق الى اسرائيل عبر خط أنابيب لاول مرة في مايو ايار الماضي بموجب اتفاق تم توقيعه عام 2005 لضخ 1.7 مليار متر مكعب من الغاز سنويا على مدى 20 عاما. وترفض الحكومة المصرية الكشف عن السعر الذي تحصل عليه مقابل صادرات الغاز الطبيعي.
ومن ناحية المبدأ يعارض بعض اليساريين المصريين والقوميين العرب بيع الغاز الطبيعي لاسرائيل التي خاضت أربعة حروب مع مصر بين عامي 1948 و1973 قبل ابرام معاهدة سلام بينهما عام 1979 .
ياسيادة الرئيس انا علي ثقة تامة بحكمك وارجو ان تتدخل بكلمتك لتمنع الغاز للخنازير ضاربا بعرض الحائط كل الاتفاقيات لانك كبير وتحكم دولة كبيرة" حمادة يوسف.....

حمادة يوسف كتب:: قضت محكمة عليا مصرية يوم الاثنين بوقف تنفيذ حكم محكمة أدنى درجة بوقف تصدير الغاز الطبيعي لاسرائيل.
وقررت المحكمة الادارية العليا إحالة دعوى أُقيمت أمامها من الحكومة طعنا على حكم وقف تصدير الغاز لاسرائيل الذي أصدرته محكمة القضاء الاداري في نوفمبر تشرين الثاني الى هيئة مفوضين لاعداد تقرير قانوني عن النزاع تمهيدا لمعاودتها نظر الطعن يوم 16 مارس اذار المقبل. " بس الامر مش صعب ياحكومة علشان كل ده"
وقالت المحكمة الادارية العليا في أسباب حكمها ان قرار الحكومة الذي صدر في سبتمبر أيلول عام 2000 بتصدير الغاز الطبيعي لدول شرق البحر الابيض المتوسط ومنها اسرائيل لا يخضع لرقابة القضاء. "ماشي انا معاك بس فين الانسانية وحمية الاسلام والمسلمين ياحكومة "
وتابعت "القرار من الاعمال التي تصدر عن الحكومة بوصفها سلطة حكم في نطاق وظيفتها السياسية مما يدخل في أعمال السيادة التي استقر القضاء الدستوري والاداري على استبعادها من رقابته واخراجها من نطاق اختصاصه الولائي.
"الامر الذي يرجح معه الغاء الحكم المطعون فيه ومن ثم تقضي المحكمة بوقف تنفيذ الحكم بعد أن توافر بشأنه ركن الجدية وركن الاستعجال لما يترتب على تنفيذ الحكم من المساس بالتزامات الدولة وتعهداتها مع الدول الاخرى."
وصدر حكم المحكمة الادارية العليا باجماع اراء رئيس المحكمة ابراهيم الصغير وأعضائها الخمسة.
وأحكام محاكم القضاء الاداري واجبة التنفيذ فور صدورها ويستمر تنفيذها الى أن يصدر من المحكمة الاعلى ما يوقف تنفيذها أو يلغيها لكن الحكومة لا تنفذ في الغالب ما يصدر من أحكام من محاكم القضاء الاداري اذا صدرت لمصلحة معارضين سياسيين.
وكانت محكمة القضاء الاداري في القاهرة قالت انها أمرت بوقف تصدير الغاز الطبيعي لاسرائيل لان مجلس الشعب لم يناقش ولم يقر اتفاقية تصديره.
وعلا صوت الداعين لوقف تصدير الغاز الطبيعي المصري لاسرائيل بعد الهجوم الاسرائيلي على قطاع غزة الذي استمر 22 يوما وأسفر عن مقتل نحو 1300 فلسطيني مقابل 13 اسرائيليا.
وكانت الدعوة لوقف تصدير الغاز لاسرائيلي تواكبت مع تقارير عن بيعه للمستوردين ومن بينهم اسبانيا بأقل كثيرا من أسعار السوق العالمية وقالت الحكومة انها ستسعى لتعديل السعر.
وقالت الحكومة أيضا ان شركة تابعة للقطاع الخاص هي شركة غاز شرق المتوسط أبرمت اتفاق التصدير مع شركة مملوكة للدولة في اسرائيل وبالتالي لا ينطبق عليه القانون الذي يلزم الحكومة بعرض الاتفاقيات مع الدول الاجنبية على مجلس الشعب.
وقال عضو مجلس الشعب السابق محمد أنور عصمت السادات وهو ابن شقيق الرئيس المصري الراحل أنور السادات "الحكم أصابنا بصدمة ودهشة لانه لا أحد يختلف على ضرورة وقف نزيف موارد الدولة."
وأضاف "حزن الشعب شديد على تصدير الغاز لاسرائيل في ظل هذه المجازر التي تمارسها في غزة."
وكان السادات وهو سياسي معارض قد تدخل أمام محكمة القضاء الاداري مساندا لمقيم الدعوى ابراهيم يسري وهو سفير سابق ونشط في جماعات المعارضة.
وكانت وزارة البنى التحتية الاسرائيلية قالت وقت صدور حكم محكمة القضاء الاداري انها واثقة من أن الاتفاق السياسي بين الحكومتين المصرية والاسرائيلية الذي يشمل الغاز الطبيعي سيظل ساريا.
وبدأ الغاز الطبيعي المصري في التدفق الى اسرائيل عبر خط أنابيب لاول مرة في مايو ايار الماضي بموجب اتفاق تم توقيعه عام 2005 لضخ 1.7 مليار متر مكعب من الغاز سنويا على مدى 20 عاما. وترفض الحكومة المصرية الكشف عن السعر الذي تحصل عليه مقابل صادرات الغاز الطبيعي.
ومن ناحية المبدأ يعارض بعض اليساريين المصريين والقوميين العرب بيع الغاز الطبيعي لاسرائيل التي خاضت أربعة حروب مع مصر بين عامي 1948 و1973 قبل ابرام معاهدة سلام بينهما عام 1979 .
ياسيادة الرئيس انا علي ثقة تامة بحكمك وارجو ان تتدخل بكلمتك لتمنع الغاز للخنازير ضاربا بعرض الحائط كل الاتفاقيات لانك كبير وتحكم دولة كبيرة" حمادة يوسف.....

ahmed mahmoud كتب:

حمادة يوسف كتب:: قضت محكمة عليا مصرية يوم الاثنين بوقف تنفيذ حكم محكمة أدنى درجة بوقف تصدير الغاز الطبيعي لاسرائيل.
وقررت المحكمة الادارية العليا إحالة دعوى أُقيمت أمامها من الحكومة طعنا على حكم وقف تصدير الغاز لاسرائيل الذي أصدرته محكمة القضاء الاداري في نوفمبر تشرين الثاني الى هيئة مفوضين لاعداد تقرير قانوني عن النزاع تمهيدا لمعاودتها نظر الطعن يوم 16 مارس اذار المقبل. " بس الامر مش صعب ياحكومة علشان كل ده"
وقالت المحكمة الادارية العليا في أسباب حكمها ان قرار الحكومة الذي صدر في سبتمبر أيلول عام 2000 بتصدير الغاز الطبيعي لدول شرق البحر الابيض المتوسط ومنها اسرائيل لا يخضع لرقابة القضاء. "ماشي انا معاك بس فين الانسانية وحمية الاسلام والمسلمين ياحكومة "
وتابعت "القرار من الاعمال التي تصدر عن الحكومة بوصفها سلطة حكم في نطاق وظيفتها السياسية مما يدخل في أعمال السيادة التي استقر القضاء الدستوري والاداري على استبعادها من رقابته واخراجها من نطاق اختصاصه الولائي.
"الامر الذي يرجح معه الغاء الحكم المطعون فيه ومن ثم تقضي المحكمة بوقف تنفيذ الحكم بعد أن توافر بشأنه ركن الجدية وركن الاستعجال لما يترتب على تنفيذ الحكم من المساس بالتزامات الدولة وتعهداتها مع الدول الاخرى."
وصدر حكم المحكمة الادارية العليا باجماع اراء رئيس المحكمة ابراهيم الصغير وأعضائها الخمسة.
وأحكام محاكم القضاء الاداري واجبة التنفيذ فور صدورها ويستمر تنفيذها الى أن يصدر من المحكمة الاعلى ما يوقف تنفيذها أو يلغيها لكن الحكومة لا تنفذ في الغالب ما يصدر من أحكام من محاكم القضاء الاداري اذا صدرت لمصلحة معارضين سياسيين.
وكانت محكمة القضاء الاداري في القاهرة قالت انها أمرت بوقف تصدير الغاز الطبيعي لاسرائيل لان مجلس الشعب لم يناقش ولم يقر اتفاقية تصديره.
وعلا صوت الداعين لوقف تصدير الغاز الطبيعي المصري لاسرائيل بعد الهجوم الاسرائيلي على قطاع غزة الذي استمر 22 يوما وأسفر عن مقتل نحو 1300 فلسطيني مقابل 13 اسرائيليا.
وكانت الدعوة لوقف تصدير الغاز لاسرائيلي تواكبت مع تقارير عن بيعه للمستوردين ومن بينهم اسبانيا بأقل كثيرا من أسعار السوق العالمية وقالت الحكومة انها ستسعى لتعديل السعر.
وقالت الحكومة أيضا ان شركة تابعة للقطاع الخاص هي شركة غاز شرق المتوسط أبرمت اتفاق التصدير مع شركة مملوكة للدولة في اسرائيل وبالتالي لا ينطبق عليه القانون الذي يلزم الحكومة بعرض الاتفاقيات مع الدول الاجنبية على مجلس الشعب.
وقال عضو مجلس الشعب السابق محمد أنور عصمت السادات وهو ابن شقيق الرئيس المصري الراحل أنور السادات "الحكم أصابنا بصدمة ودهشة لانه لا أحد يختلف على ضرورة وقف نزيف موارد الدولة."
وأضاف "حزن الشعب شديد على تصدير الغاز لاسرائيل في ظل هذه المجازر التي تمارسها في غزة."
وكان السادات وهو سياسي معارض قد تدخل أمام محكمة القضاء الاداري مساندا لمقيم الدعوى ابراهيم يسري وهو سفير سابق ونشط في جماعات المعارضة.
وكانت وزارة البنى التحتية الاسرائيلية قالت وقت صدور حكم محكمة القضاء الاداري انها واثقة من أن الاتفاق السياسي بين الحكومتين المصرية والاسرائيلية الذي يشمل الغاز الطبيعي سيظل ساريا.
وبدأ الغاز الطبيعي المصري في التدفق الى اسرائيل عبر خط أنابيب لاول مرة في مايو ايار الماضي بموجب اتفاق تم توقيعه عام 2005 لضخ 1.7 مليار متر مكعب من الغاز سنويا على مدى 20 عاما. وترفض الحكومة المصرية الكشف عن السعر الذي تحصل عليه مقابل صادرات الغاز الطبيعي.
ومن ناحية المبدأ يعارض بعض اليساريين المصريين والقوميين العرب بيع الغاز الطبيعي لاسرائيل التي خاضت أربعة حروب مع مصر بين عامي 1948 و1973 قبل ابرام معاهدة سلام بينهما عام 1979 .
ياسيادة الرئيس انا علي ثقة تامة بحكمك وارجو ان تتدخل بكلمتك لتمنع الغاز للخنازير ضاربا بعرض الحائط كل الاتفاقيات لانك كبير وتحكم دولة كبيرة" حمادة يوسف.....

[quote]

[quote="ahmed mahmoud"]

ahmed mahmoud كتب:

حمادة يوسف كتب:: قضت محكمة عليا مصرية يوم الاثنين بوقف تنفيذ حكم محكمة أدنى درجة بوقف تصدير الغاز الطبيعي لاسرائيل.
وقررت المحكمة الادارية العليا إحالة دعوى أُقيمت أمامها من الحكومة طعنا على حكم وقف تصدير الغاز لاسرائيل الذي أصدرته محكمة القضاء الاداري في نوفمبر تشرين الثاني الى هيئة مفوضين لاعداد تقرير قانوني عن النزاع تمهيدا لمعاودتها نظر الطعن يوم 16 مارس اذار المقبل. " بس الامر مش صعب ياحكومة علشان كل ده"
وقالت المحكمة الادارية العليا في أسباب حكمها ان قرار الحكومة الذي صدر في سبتمبر أيلول عام 2000 بتصدير الغاز الطبيعي لدول شرق البحر الابيض المتوسط ومنها اسرائيل لا يخضع لرقابة القضاء. "ماشي انا معاك بس فين الانسانية وحمية الاسلام والمسلمين ياحكومة "
وتابعت "القرار من الاعمال التي تصدر عن الحكومة بوصفها سلطة حكم في نطاق وظيفتها السياسية مما يدخل في أعمال السيادة التي استقر القضاء الدستوري والاداري على استبعادها من رقابته واخراجها من نطاق اختصاصه الولائي.
"الامر الذي يرجح معه الغاء الحكم المطعون فيه ومن ثم تقضي المحكمة بوقف تنفيذ الحكم بعد أن توافر بشأنه ركن الجدية وركن الاستعجال لما يترتب على تنفيذ الحكم من المساس بالتزامات الدولة وتعهداتها مع الدول الاخرى."
وصدر حكم المحكمة الادارية العليا باجماع اراء رئيس المحكمة ابراهيم الصغير وأعضائها الخمسة.
وأحكام محاكم القضاء الاداري واجبة التنفيذ فور صدورها ويستمر تنفيذها الى أن يصدر من المحكمة الاعلى ما يوقف تنفيذها أو يلغيها لكن الحكومة لا تنفذ في الغالب ما يصدر من أحكام من محاكم القضاء الاداري اذا صدرت لمصلحة معارضين سياسيين.
وكانت محكمة القضاء الاداري في القاهرة قالت انها أمرت بوقف تصدير الغاز الطبيعي لاسرائيل لان مجلس الشعب لم يناقش ولم يقر اتفاقية تصديره.
وعلا صوت الداعين لوقف تصدير الغاز الطبيعي المصري لاسرائيل بعد الهجوم الاسرائيلي على قطاع غزة الذي استمر 22 يوما وأسفر عن مقتل نحو 1300 فلسطيني مقابل 13 اسرائيليا.
وكانت الدعوة لوقف تصدير الغاز لاسرائيلي تواكبت مع تقارير عن بيعه للمستوردين ومن بينهم اسبانيا بأقل كثيرا من أسعار السوق العالمية وقالت الحكومة انها ستسعى لتعديل السعر.
وقالت الحكومة أيضا ان شركة تابعة للقطاع الخاص هي شركة غاز شرق المتوسط أبرمت اتفاق التصدير مع شركة مملوكة للدولة في اسرائيل وبالتالي لا ينطبق عليه القانون الذي يلزم الحكومة بعرض الاتفاقيات مع الدول الاجنبية على مجلس الشعب.
وقال عضو مجلس الشعب السابق محمد أنور عصمت السادات وهو ابن شقيق الرئيس المصري الراحل أنور السادات "الحكم أصابنا بصدمة ودهشة لانه لا أحد يختلف على ضرورة وقف نزيف موارد الدولة."
وأضاف "حزن الشعب شديد على تصدير الغاز لاسرائيل في ظل هذه المجازر التي تمارسها في غزة."
وكان السادات وهو سياسي معارض قد تدخل أمام محكمة القضاء الاداري مساندا لمقيم الدعوى ابراهيم يسري وهو سفير سابق ونشط في جماعات المعارضة.
وكانت وزارة البنى التحتية الاسرائيلية قالت وقت صدور حكم محكمة القضاء الاداري انها واثقة من أن الاتفاق السياسي بين الحكومتين المصرية والاسرائيلية الذي يشمل الغاز الطبيعي سيظل ساريا.
وبدأ الغاز الطبيعي المصري في التدفق الى اسرائيل عبر خط أنابيب لاول مرة في مايو ايار الماضي بموجب اتفاق تم توقيعه عام 2005 لضخ 1.7 مليار متر مكعب من الغاز سنويا على مدى 20 عاما. وترفض الحكومة المصرية الكشف عن السعر الذي تحصل عليه مقابل صادرات الغاز الطبيعي.
ومن ناحية المبدأ يعارض بعض اليساريين المصريين والقوميين العرب بيع الغاز الطبيعي لاسرائيل التي خاضت أربعة حروب مع مصر بين عامي 1948 و1973 قبل ابرام معاهدة سلام بينهما عام 1979 .
ياسيادة الرئيس انا علي ثقة تامة بحكمك وارجو ان تتدخل بكلمتك لتمنع الغاز للخنازير ضاربا بعرض الحائط كل الاتفاقيات لانك كبير وتحكم دولة كبيرة" حمادة يوسف.....

اقتباس :

هو انت يأحمد بتعمل ايه !!

» تل أبيب: حصلنا على تطمينات مصرية باستمرار تصدير الغاز قبل حك
» الغاز فى الغاز
» منــــــور ياريس
» يعنى اية ياريس
» ودع فلوسك ياريس ..