معلومات عن إتفاقيات المياه الموقعة بين مصر والسودان

إتفاقيات المياه الموقعة بين مصر والسودان
هناك اتفاقيتان لتنظيم العلاقة المائية بين مصر والسودان وهما :
1- اتفاقية 1929
تنظم تلك الإتفاقية العلاقة المائية بين مصر ودول الهضبة الإستوائية ،كما
تضمنت بنوداً تخص العلاقة المائية بين مصر والسودان وردت على النحو التالى
فى الخطاب المرسل من رئيس الوزراء المصرى والمندوب السامى البريطانى :
- إن الحكومة المصرية شديدة الإهتمام بتعمير السودان وتوافق على زيادة
الكميات التى يستخدمها السودان من مياه النيل دون الإضرار بحقوق مصر
الطبيعية والتاريخية فى تلك المياه .
- توافق الحكومة المصرية على ما جاء بتقرير لجنة مياه النيل عام 1925 وتعتبره جزءاً لا ينفصل من هذا الاتفاق .
- ألا تقام بغير اتفاق سابق مع الحكومة المصرية أعمال رى أو توليد قوى أو
أى اجراءات على النيل وفروعه أو على البحيرات التى تنبع سواء من السودان
أو البلاد الواقعة تحت الإدارة البريطانية من شأنها إنقاص مقدار المياه
الذى يصل لمصر أو تعديل تاريخ وصوله أو تخفيض منسوبه على أى وجه يلحق
ضرراً بمصالح مصر .
- تقدم جميع التسهيلات للحكومة المصرية لعمل الدراسات والبحوث المائية
لنهر النيل فى السودان ويمكنها إقامة أعمال هناك لزيادة مياه النيل لمصلحة
مصر بالإتفاق مع السلطات المحلية .
2- إتفاقية 1959
وقعت هذه الإتفاقية بالقاهرة فى نوفمبر 1959 بين مصر والسودان ، وجاءت
مكملة لإتفاقية عام 1929 وليست لاغية لها ، حيث تشمل الضبط الكامل لمياه
النيل الواصلة لكل من مصر والسودان فى ظل المتغيرات الجديدة التى ظهرت على
الساحة آنذاك وهو الرغبة فى إنشاء السد العالى ومشروعات أعالى النيل
لزيادة إيراد النهر وإقامة عدد من الخزانات فى أسوان . وتضم إتفاقية
الإنتفاع الكامل بمياه النيل على عدد من البنود من أهمها :
- احتفاظ مصر بحقها المكتسب من مياه النيل وقدره 48 مليار متر مكعب سنوياً وكذلك حق السودان المقدر بأربعة مليار متر مكعب سنوياً .
- موافقة الدولتين على قيام مصر بإنشاء السد العالى وقيام السودان بإنشاء
خزان الروصيرص على النيل الأزرق وما يستتبعه من أعمال تلزم السودان
لإستغلال حصته .
كما نص هذا البند على أن توزيع الفائدة المائية من السد العالى والبالغة
22 مليار متر مكعب سنوياً توزع على الدولتين بحيث يحصل السودان على 14.5
مليار متر مكعب وتحصل مصر على 7.5 مليار متر مكعب ليصل إجمالى حصة كل دولة
سنوياً إلى 55.5 مليار متر مكعب لمصر و18.5 مليار متر مكعب للسودان .
- قيام السودان بالاتفاق مع مصر على إنشاء مشروعات زيادة إيراد النهر بهدف
استغلال المياه الضائعة فى بحر الجبل وبحر الزراف وبحر الغزال وفروعه ونهر
السوباط وفروعه وحوض النيل الأبيض ، على أن يتم توزيع الفائدة المائية
والتكلفة المالية الخاصة بتلك المشروعات مناصفة بين الدولتين .
- إنشاء هيئة فنية دائمة مشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان .

آليات التعاون الإقليمي

نظراً للمستجدات المستمرة ولطبيعة الدول العشر المشكلة
لحوض النيل وما شهدته من تطورات بعد زوال الاستعمار ، وحرصاً من مصر على
مد جسور التعاون مع دول حوض النيل لما تشكله من عمق استراتيجى لمصر وما
يمثله النيل فى حياة المصريين ,فقد أصبح من الضرورى إيجاد آليات جديدة
للتعاون الإقليمى بين دول الحوض إلى جانب الإتفاقيات السابق الإشارة إليها
، وقد بدأت بالفعل هذه الآليات منذ الستينيات من القرن الماضى على النحو
التالى:

1- هيئة مياه النيل
تم إنشاء هيئة فنية دائمة مشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان
تحت مظلة إتفاقية 1959، تعمل على دراسة وإنشاء مشروعات زيادة إيراد النهر
وكان أهم دراساتها أربعة مشروعات تقع جميعها داخل حدود السودان ولاتؤثر
على دول المنبع الأخرى وتوفر 18 مليار متر مكعب سنوياً بعد انتهائها وهى:
- مرحلة أولى من مشروع قناة جونجلى .
- مرحلة ثانية من مشروع قناة جونجلى .
- مشروع مشار .
- مشروع بحر الغزال .
وتضم هيئة مياه النيل لجنة فنية تجمع خبراء البلدين{مصر والسودان} وتجتمع دورياً لحل أى مشاكل تعترض تنفيذ إتفاقية 1959 .


2- مشروع الهيدروميت
وهى تعنى دراسة الأرصاد الجوية والمائية لحوض البحيرات
الاستوائية ، وقد انطلق هذا المشروع عام 1967 بمشاركة خمس دول فقط من دول
الحوض العشر وهى مصر وكينيا وتنزانيا وأوغنداوالسودان ، وانضمت إليه بعد
ذلك رواندا وبوروندى والكونغو الديمقراطية {زائيرآنذاك}،ثم انضمت إثيوبيا
بصفة مراقب.
وبمقتضى هذا الاتفاق أقيمت محطات رصد فى مجمعات الأمطار الرئيسية – بحيرات
فيكتوريا وكيوجا وألبرت ــ وقد حظى بتمويل دولى من العديد من الدول
المانحة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى ومنظمة الأرصاد العالمية ،وقد تم
هذا المشروع على ثلاثة مراحل وهى :
أ-الأولى من 1967 وحتى 1972 بتمويل من برنامج الأمم المتحدة .
ب-الثانية من 1976 وحتى 1980 بتمويل من برنامج الأمم المتحدة .
ج-الثالثة من 1981وحتى 1992 بدعم من الدول المتشاطئة .

3- تجمع الأندوجو
ويعنى الأخوة باللغة السواحيلية، وقد كانت مصر صاحبة فكرة إنشائه
بتأييد من زائير والسودان ، ويضم أغلب دول حوض النيل فى منطقة شرق ووسط
أفريقيا ،وقد أعلن عن إنشائه أثناء إنعقاد المؤتمر الوزارى الأول لدول حوض
النيل المنعقد فى الخرطوم فى نوفمبر 1983، وكانت أهداف التجمع :
1- التشاور والتنسيق فى المواقف بين دول المجموعة تجاه القضايا الإقليمية .
2- دعم التعاون بين دول المجموعة فى مجال التنمية .
3- تبادل الخبرات فى كافة المجالات بهدف دعم التعاون الإقليمى .
4- أن تنعقد إجتماعات الأندوجو فى إطار التعاون الإقليمى الوارد طبقاً لخطة عمل لاجوس الاقتصادية الصادرة فى 1980 .
5- دعم التكامل الاقتصادى بين الدول الأعضاء فى الإتفاقية .
غير أن هذا التجمع صادفته كثير من العقبات التى حالت دون تحقيق أهدافه ومن أهم تلك العقبات :
1- نقص التمويل الكافى لتمويل مشروعاته .
2- التنافس الدائم بين إثيوبيا والسودان على استضافة لجنة المتابعة الدائمة .

4- تجمع التيكونيل
وهو تجمع للتعاون الفنى بين دول حوض النيل للتنمية وحماية البيئة
، وقد أنشئ هذا التجمع فى ديسمبر 1992 بمشاركة ست دول كأعضاء عاملين وهم :
مصر –السودان –تنزانيا – أوغندا – رواندا – الكونغو الديمقراطية. وحصلت
باقى الدول على صفة مراقب ، واستمر مشروع التيكونيل خلال الفترة من 1992
وحتى 1998 الذى يعد أول آلية منظمة تجمع دول الحوض بخطة شاملة تضمنت 22
مشروعاً من أهمها مشروع إعداد إطار للتعاون الإقليمى القانونى والمؤسسى
بين دول حوض النيل الذى شكلت له لجنة فنية قانونية تضم ممثلين من دول حوض
النيل تجتمع بشكل دورى عدة مرات كل عام ، وقد تحولت تلك اللجنة فى 2002
إلى لجنة تفاوضية مشتركة .

5- مبادرة حوض النيل
تأسست مبادرة حوض النيل عام 1999 بهدف وضع استراتيجية للتعاون
بين الدول النيلية والانتقال من مرحلة الدراسات إلى مرحلة تنفيذ المشروعات
، وقد رفعت المبادرة شعار تحسين معدلات التنمية الاقتصادية ومحاربة الفقر
. ولأول مرة انضمت كافة دول حوض النيل إلى آلية من آليات التعاون بينهم
بصفة أعضاء عاملين باستثناء إريتريا التى اكتفت بصفة مراقب. وقد اشتملت
المبادرة على 22 مشروعاً موزعة على محورين:
ا- مشروعات الرؤية المشتركة على مستوى دول الحوض العشر، وقد وزعت تلك
المشروعات على دول الحوض ليقوم كل منها بدوره فيها ،واحتفظت مصر بمشروعات
التدريب التطبيقى .
ب- مشروعات الأحواض الفرعية ،وقد قسمت تلك المشروعات إلى منطقتين يقع تحت كل منها مجموعة من المشروعات :
- مشروعات نيل هضبة البحيرات الإستوائية .
- مشروعات النيل الشرقى .


* ملخص عن مبادرة حوض النيل (فبراير 2009)

• 
  
  تمهيد (ملفpdf)
• 
  
  نبذه عن مبادرة حوض النيل (ملفpdf)
• 
  
  مبادرة حوض النيل بين الحاضر والمستقبل (ملفpdf)
• 
  
  المكتب الوطني لمبادرة حوض النيل (ملفpdf)

6- المكتب الفنى الإقليمى للنيل الشرقى {الإنترو}
هو مكتب إقليمى تم تأسيسه فى مارس 2001 بالاتفاق بين كل من مصر
والسودان وإثيوبيا ، مقره أديس أبابا بهدف بحث المشروعات المائية المشتركة
والتى تم تجميعها فى {برنامج العمل لحوض النيل الشرقى }. ويتضمن البرنامج
عدة مشروعات فى مجال مراقبة الفيضانات وتوليد الكهرباء من مياه النهر ومن
بينها :
أ- إنشاء آلية مشتركة لمراقبة الفيضان والإنذار المبكر من خلال المشاركة فى المعلومات وتحليل البيانات والسعى لتخفيف حدة الفيضان .
ب- مشروع استثمار تجارة الطاقة بين الدول الثلاث والدول الأخرى وإنشاء شبكات ربط كهربى .
ج- مشروع إدارة أحواض الأنهار ويهدف إلى تقليل كميات الطمى المترسبة فى بحيرة ناصر لتحقيق الفائدة والتعاون على المستوى الإقليمى.
د- مشروع للرى والصرف والإستثمار المشترك فى المشروعات الزراعية المشتركة .
هـ- مشروع إنشاء نموذج رياضى للنيل الشرقى يهدف للتخطيط للمشروعات ودعم
متخذى القرار بالحلول والبدائل سعياً لتجنب أى آثار سلبية على أى من دول
الحوض
و- مشروع نهر السوباط {البارواكوبو} ويهدف إلى توفير كميات المياه الكبيرة
التى تضيع فى المستنقعات واحداث تنمية متكاملة فى مجال الزراعة والطاقة.

المشاركة المصرية فى المشروعات المائية مع دول حوض النيل

حرصت مصر دائماً على المشاركة الفعالة فى كافة مشروعات
الرى وتوليد القوى وحماية النهر وتطهيره بدول حوض النيل من خلال تقديم
الخبرة الفنية والمعونة المادية وقد ظهر هذا الدور المصرى جلياً فى العديد
من المشروعات من بينها:
1- فى 1925 قامت مصر بإنشاء خزان سنار على النيل الأزرق لصالح السودان .
2- قامت مصر بدفع تكاليف إنشاء جبل الأولياء فى السودان من أجل توليد الطاقة الكهربائية لمدينة الخرطوم فى عام 1932 .
3- اتفقت مصر مع بريطانيا نيابة عن أوغندا فى عام 1953 على إنشاء سد أوين
عند شلالات أوين ببحيرة فيكتوريا لتكوين رصيد احتياطى ، وقد قامت بدفع
تكاليف إنشاء السد والمصاريف السنوية علاوة على تواجد هندسى مصرى دائم فى
موقع السد للإشتراك مع المسئولين الأوغنديين فى الإشراف على تشغيل السد
بما يحقق صالح البلدين .
4- بناء على اتفاقية التفاهم الموقعة بين مصر وأوغندا فى 1991 تم تنفيذ مشروع توسيع محطة كهرباء خزان أوين .
5- فى 1978 بدء فى تنفيذ مشروع قناة جونجلى ، وبالفعل تم تنفيذ نحو 70%
منه إلا أنه توقف فى عام 1983 بسبب نشوب الحرب الأهلية فى جنوب السودان ،
ومن المتوقع أن يستأنف العمل به بعد توقيع إتفاقية السلام السودانية
ودخولها حيز التنفيذ .
6- قيام مصر بحفر عشرات الآبار فى كينيا وكان من بينها المنحة التى قدمتها
مصر لكينيا فى مارس 2004 وقدرها اثنين مليون دولار من أجل حفر40 بئراً.
7- إنشاء مركز للبحوث المائية فى تنزانيا .
8- بناء على طلب حكومة الكونغو الديمقراطية ، تقوم مصر بالمشاركة الفنية فى تطوير الإدارة المائية فى الكونغو .
9- تطهير بحيرة فيكتوريا وكيوجا من الحشائش والنباتات المائية فى كل من أوغندا وتنزانيا بمنحة قدرها 14 مليون دولار .
10- فى مارس 2004 قدمت مصر منحة قدرها 13.9 مليون دولار لأوغندا من أجل
بدء المرحلة الثانية لمشروع مقاومة الحشائش المائية من أنهار وبحيرات
أوغندا من أجل رفع كفاءة المصايد .