"السلفية وقضايا الاختلاف" للعلامة الشيخ يوسف القرضاوي

السلفية وقضايا الاختلافللعلامة فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي

تعريف السلفية

نعني بالفكر السلفي هنا: المنهج الفكري الذي يتمثل في فهم خير قرون الأمة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، لهداية القرآن، وهدى النبوة.
لباب المنهج السلفي الحق كما نفهمة
وهو منهج يقوم في جملته على أصول ومبادئ هي:
1 - الاحتكام للنصوص المعصومة لا لأقوال الرجال.
2 - رد المتشابهات إلى المحكمات، والظنيات إلى القطعيات.
3 - فهم الفروع والجزئيات في ضوء الأصول والكليات.
4 - الدعوة إلى الاجتهاد والتجديد، وذم الجمود والتقليد.
5 - الدعوة إلى الالتزام لا التسيب في مجال الأخلاق.
6 - الدعوة إلى التبشير لا التعسير في مجال الفقه.
7 - الدعوة إلى التبشير لا التنفير في مجال التوجيه.
8 - الدعوة بغرس اليقين لا بالجدل في مجال العقيدة.
9 - العناية بالروح لا بالشكل في مجال العقيدة.
10 - الدعوة إلى الاتباع في أمور الدين، والاختراع في أمور الدنيا.

ظلم السلفية من أنصارها
وقد ظلمت كلمة (السلفية) من أنصارها ـ أو من يعدهم الناس ويعدون أنفسهم أيضا أنصارها أو من كثير منهم على التحقيق ـ فقد حصروها أو كادوا في شكليات وجدليات حول مسائل في علم الكلام، أو مسائل في علم الفقه، أو أخرى في علم التصوف، وعاشوا نهارهم، وباتوا ليلهم، ينصبون المنجانيق ويقذفون بالمقاليع، لمن يخالفهم في أي مسألة من هذه المسائل، أو أي جزئية من هذه الجزئيات.
تدخل مكتباتهم لا تجد إلا كتب كالآتي (التحذير من فلان) ، (الرد على فلان) , (فلان في ميزان الإسلام) , (إعلام الناس بحقيقة فلان) , (الرد على من أباح كذا) , (إلقام الحجر لمن قال بكذا) ..وهكذا
حتى ظن بعض الناس أن منهج السلف هو منهج المراء والجدل، لا منهج البناء والعمل. وأن السلفية تعني الاهتمام بالجزئيات على حساب الكليات، وبالمختلف فيه على حساب المتفق عليه وبالشكل والصورة على حساب الجوهر والروح.

من السذاجة تصور إمكان جمع الناس على آراء فرعية فقهية واحدة
وآفة بعض (الحرفيين) ـ ممن أسميهم (الظاهرية الجدد) ـ أنهم يحسبون أن باستطاعتهم حذف الخلاف في المسائل الشرعية الاجتهادية فرعية أو أصلية، يجمع الناس على ما يرونه حقا وصوابا، ورفض ما عداه مما يعتبرونه باطلا وخطأ.
ونسي هؤلاء أن الإعجاب بالرأي أحد (المهلكات) وأن بحسب المرء من الشر أن يحقر أخاه المسلم، ومن ذلك أن يحقر رأيه.

مدرسة الرأي الواحد
وقد عرفنا في عصرنا أناساً يجهدون أنفسهم، ويجهدون الناس معهم، ظانين أنهم قادرون على أن يصبوا النّاس في قالب واحد يصنعونه هم لهم ,وأن يجتمع النّاس على رأي واحد، يمشون فيه وراءهم، وفق ما فهموه من النصوص الشرعية، وبذلك تنقرض المذاهب، ويرتفع الخلاف، ويلتقي الجميع على كلمة سواء.
ونسي هؤلاء أن فهمهم للنصوص ليس أكثر من رأي يحتمل الخطأ، كما يحتمل الصواب، إذ لم تضمن العصمة لعالم فيما ذهب إليه، وإن جمع شروط الاجتهاد كلها. كل ما ضمن له هو الأجر على اجتهاده، أصاب أم أخطأ.
ولهذا لم يزد هؤلاء على أن أضافوا إلى المذاهب المدونة مذهباً جديداً!
ومن الغريب أن هؤلاء ينكرون على أتباع المذاهب تقليدهم لأئمتها، على حين يطلبون من جماهير النّاس أن يقلدوهم ويتبعوهم.
ولا تحسبن أني أنكر عليهم دعوتهم إلى اتباع النصوص، أو اجتهادهم في فهمها، فهذا من حق كل مسلم استوفى شرائط الاجتهاد وأدواته، ولا يملك أحد أن يغلق باباً فتحه رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمة، إنما أنكر عليهم تطاولهم على مناهج علماء الأمة، واحتقارهم للفقه الموروث، ودعاواهم العريضة في أنهم وحدهم على الحق، وما عداهم على خطأ أو ضلال، وتوهمهم أن باستطاعتهم إزالة الخلاف، وجمع النّاس قاطبة على قول واحد، هو قولهم.
قال لي واحد من طلبة العلم المخلصين من تلاميذ هذه المدرسة مدرسة "الرأي الواحد ": ولم لا يلتقي الجميع على الرأي الذي معه النص؟
قلت: لا بد أن يكون النص صحيحاً مسلماً به عند الجميع، ولا بد أن يكون صريح الدلالة على المعنى المراد، ولا بد أن يسلم من معارض مثله أو أقوى منه من نصوص الشريعة الجزئية أو قواعدها الكلية، فقد يكون النص صحيحاً عند إمام ضعيفاً عند غيره، وقد يصح عنده ولكن لا يسلم بدلالته على المراد، فقد يكون عند هذا عاماً وعند غيره خاصاً، وقد يكون عند إمام مطلقاً، وعند آخر مقيداً، وقد يراه هذا دليلاً على الوجوب أو الحرمة، ويراه ذلك دالاً على الاستحباب أو الكراهية وقد يعتبره بعضهم محكماً، ويراه غيره منسوخاً.. إلى غير ذلك من الاعتبارات التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه "رفع الملام عن الأئمة الأعلام " وذكرها حكيم الإسلام ولي الله الدهلوي في كتابه "حجة الله البالغة "، وفي رسالة "الإنصاف في أسباب الاختلاف " وفصّلها العلامة الشيخ على الخفيف في كتاب "أسباب اختلاف الفقهاء

أسباب الخلاف
إن عيب (الظاهرية الجدد) أنهم يعتبرون وجود حديث نبوي، في موضوع الخلاف قد حسم النزاع، والمخالف لهم، حينئذ مخالف للحديث، ومعارض السنة.
وهم في هذا جد مخطئين، لجملة أسباب:
1 - فقد يعتمدون هم تصحيح الحديث تقليدا لبعض العلماء السابقين، أو المعاصرين من المشتغلين بالحديث، ولكن غيرهم لا يسلم لهم بذلك. وهذا أمر معروف من قديم بين كبار علماء الأمة، وفقهاء السلف، يصحح هذا حديثا،، وغيره يضعفه، لأنه يشترط في ثبوت الحديث عنده ما لا يشترط الآخر، إما بصفة عامة، أو فيما تعم به البلوى، وينتشر بين الناس، وإما لاختلافهم في توثيق الرواة، وتجريحهم. فهذا يعدل روايا، وآخر يعتبره مجروحا.
2 - وقد يقوي أحدهم الحديث بتعدد الطرق الضعيفة التي يروى بها، ولا يسلم غيره له بذلك.
3 - وقد يرى أحدهم الاحتجاج بالمرسل، ولا يرى آخرون ما يراه، وهكذا.. انظر إلى أحاديث مثل الأحاديث التي وردت في تحريم الذهب على النساء، فقد صححها بعض العلماء وضعفها آخرون، والذين صححوها ذهب بعضهم إلى أنها منسوخة، وبعضهم إلى أنها متأولة، وذلك لإجماع الأمة بجميع مذاهبها على إباحة التحلي بالذهب للنساء، وهو ما استقر عليه عمل الأمة بالفعل طوال أربعة عشر قرنا من الزمان.
3 - وقد ينازعهم المخالفون على افتراض صحة الحديث الذي يعتمدون عليه، بأن الحديث ليس في أمر تشريعي، بل في أمر عادي من أمور الدنيا، مثل حمل العصا في الخطبة أو الأكل باليد، أو على الأرض، ومثل قوله عليه السلام: "عليكم بالإثمد (نوع من الكحل)، فإنه يجلو البصر، وينبت الشعر"، فالمسلم إذا لم يعارض بهذا، وعمل بتوصية طبيب العيون المختص، لم يكن مخالفا لنص، ولا معارضا لسنة.
4 - وقد يكون الحديث في أمر تشريعي، ولكنه تشريع مما ثبت للرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ بصفة الإمامة والرئاسة، لا بصفة التبليغ والفتوى عن الله عز وجل كما قال ابن القيم في حديث "من قتل قتيلا فله صلبه".
5 - وقد يكون الحديث في أمر تشريعي عام دائم، ولكن الخلاف واقع، في دلالته على الحكم، كما إذا اشتمل على أمر أو نهي، فهل الأمر للوجوب، أم للاستحباب أم للإرشاد؟ وهل النهي للتحريم أم للكراهة، وهل الكراهة تحريمية أم تنزيهية؟
هذه الاحتمالات كلها قائمة، وهي أقوال وآراء لعلماء الأصول في دلالة الأمر والنهي، ولكل قول منها دليله ووجهته.
وفي كل من دلالة الأمر والنهي سبعة أقوال على ما ذكر الأصوليون في مبحثي الأمر والنهي.

أمثلة من الخلاف الفقهي بين الصحابة
وقد رأينا الصحابة يسمعون من الرسول صلى الله عليه وسلم، أوامر، ومع هذا يترخصون في تركها، لعلمهم أنها لم تكن عازمة جازمة، فإذا ثبت لهم ذلك باللفظ، أو بالقرينة، كانوا أسرع الناس إلى تنفيذها.
وفي أحد الأسفار للغزو، كانوا صائمين في رمضان، فأمرهم بالإفطار، فأفطر بعضهم وصام بعضهم، متأولين أنه إنما أراد الرفق بهم، ولم يكن في الأمر ما يدل على الإلزام الجازم، فلما اقتربوا من التلاحم مع العدو، قال لهم: "إنكم مصبحوا عدوكم، والفطر أقوى لكم، فأفطروا" فكانت عزمة، فأفطروا.
ورأيناهم في حديث "إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم وأصبغوا" يرون الأمر هنا لمجرد الإرشاد أو الاستحباب، فلهذا امتثل بعضهم وصبغ، وبعضهم لم يصبغ، ومنهم من صبغ بالحناء، وبغيرها، ومنهم من صبغ بالسواد.
وكذلك حديث: لا تسم ابنك ولا غلامك، نافعا ولا يسارا ولا رباحا..الخ، رأيناهم يسمون نافعا ويسارا، كما هو ثابت في أسماء التابعين، مثل نافع مولى ابن عمر، وسليمان بن يسار، وعطاء بن رباح، وغيرهم.

وجوب الاطلاع على اختلاف العلماء
ومما يساعد على التسامح وتبادل العذر فيما اختلف فيه: الاطلاع على اختلاف العلماء، ليعرف منه تعدد المذاهب، وتنوع المآخذ والمشارب، وأن لكل منهم وجهته، وأدلته التي يستند إليها، ويعول عليها، وكلهم يغترف من بحر الشريعة، وما أوسعه.
ومن أجل ذلك أكد علماؤنا فيما أكدوه، وجوب العلم باختلاف الفقهاء، كوجوب العلم بما أجمعوا عليه، فإن اختلافهم رحمة، واتفاقهم حجة.
وفي هذا قالوا: من لم يعرف اختلاف العلماء، فليس بعالم.
من لم يعرف اختلاف الفقهاء لم تشم أنفه رائحة الفقه!

النشأة على التقليد والرأي الواحد من أسباب التعصب
وآفة كثير من الدخلاء على العلم أنهم لا يعرفون إلا رأيا واحدا، ووجهة واحدة أخذوا من شيخ واحد، أو انحصروا في مدرسة واحدة، ولم يتيحوا لأنفسهم أن يسمعوا رأيا آخر، أو يناقشوا وجهة نظر مخالفة، أو يحيلوا أنظارهم في أفكار المدارس الأخرى.
والعجيب في أمر هؤلاء أنهم ينهون عن التقليد، وهم في الواقع مقلدون، رفضوا تقليد الأئمة القدامى، وقلدوا بعض المعاصرين , وأي معنى للإنكار على من قلد أبا حنيفة أومالكا إذا قلدت أنت ابن تيمية أو ابن القيم؟
وأنهم ينكرون المذاهب وقد جعلوا من آرائهم مذهبا خامسا، يقاتلون دونه وينكرون على من خالفه!
وأنهم ينكرون علم الكلام القديم وما فيه من جدليات وتزيدات، وقد أنشئوا بأقاويلهم علم كلام جديد، لا يهتم بغرس اليقين في القلوب، بقدر ما يغرس في العقول حب الجدل في أمور العقيدة.
إن موقف هؤلاء من الحقيقة موقف العميان من الفيل، في القصة الهندية

المشهورة فهم لا يعرفون إلا ما وقعت عليه أيديهم.
ولو وسعوا آفاقهم لعرفوا أن الأمر يتسع لأكثر من رأي، وأن الآراء المتعددة يمكن أن تتعايش، وإن اختلفت وتعارضت. المهم هو الإنصاف وترك التعصب، والاستماع إلى الآخرين، فقد يكونون أصوب قولا، وأصح فهما.
وكم من دارس منصف رجع عن تعصبه وغلوائه، حين عرف أن في المسائل أقوالا عدة لعلماء معتبرين.

فلندع الخلاف الفرعي ونتعاون على تحقيق الأصول
الفصائل التي تنتسب إلى الصحوة بعض الإسلامية، أو العمل الإسلامي، مهتمة أكبر الاهتمام بالمسائل الخلافية، فهو شغلها بالنهار، وحلمها بالليل. حولها يتركز البحث، ولها تقام الدروس، وفيها يدور الجدل، ومن أجلها تحمى معارك الكلام والخصام.
وأنا لا أكره أن يبحث الناس في المسائل الخلافية، بحثا علميا مقارنا يرجح أحد الرأيين أو الآراء، إذا قام بذلك أهل الاختصاص، من العلماء القادرين المؤهلين لمثل هذا العمل العلمي الرصين، الجامعين بين الفقه والورع والاعتدال.
ولكن الذي أكرهه: أن يصبح البحث في المسائل الخلافية أكبر همنا، ومبلغ علمنا، وأن نضخمها حتى تأكل أوقاتنا وجهودنا وطاقاتنا، التي يجب أن نوجهها لبناء ما تداعى أو تهدم من بنياننا الديني والثقافي والحضاري. وأن يكون هذا الاهتمام والاشتغال على حساب القضايا التي لا خلاف عليها. إنني أود لو أن رجال المسلمين جميعا حرصوا على إطلاق لحاهم، فأحيوا هذه السنة من سنن الفطرة، وخرجوا من خلاف من أوجبها من الأئمة، وتميزوا عن غيرهم من الأمم، وفوتوا الفرصة على رجال المباحث الذين يعتبرون اللحية دليل اتهام! ومع هذا لا أود أن نشغل الناس بهذا، وأن نفسق من لا يعفيها، فهذا أمر عمت به البلوى، ولهذا أسفت حقا حين ذكر لي بعض الثقات من الشباب أن أحد المولعين بالخلافيات ألقى تسع محاضرات في وجوب إعفاء اللحية، وتحريم أخذ شيء منها. كما أسفت لأن أحدهم ألف رسالة سماها (نهي الصحبة عن النزول على الركبة) وهو أمر يتعلق بهيئة الصلاة، وفيه أخذ ورد.. وأن آخر كتب رسالة أيضا بعنوان: (الواحة في جلسة الاستراحة) إلى غير ذلك من الرسائل، والمقالات، والمحاضرات التي تدور حول هذه الأمور، التي اختلف فيها الأئمة، بين مثبت وناف، وسيظل الناس يختلفون فيها إلى ما شاء الله. وسر أسفي هنا هو: التركيز على الأمور الخلافية، والشدة على المخالفين، فيما يجوز التساهل فيه، على خلاف ما كان عليه سلف الأمة.

أين مشكلة المسلمين
إن أي مراقب لأوضاع الأمة الإسلامية اليوم، يوقن تمام اليقين: أن مشكلتها ليست في ترجيح أحد الرأيين، أو الآراء في القضايا المختلف فيها، بناء على اجتهاد أو تقليد. فالواقع أن الخطأ في هذه القضايا يدور بين الأجر والأجرين، لمن تحرى واجتهد، كما هو معلوم ومبسوط في مواضعه. ولكن مشكلة الأمة حقا في تضييع الأمور المتفق عليها من جميع مذاهبها ومدارسها.
مشكلة المسلمين ليست في الذي يؤول آيات الصفات وأحاديثها ـ وإن مكان مذهب السلف أسلم وأرجح ـ بل في الذي ينكر الذات والصفات جميعا، من عبيد الفكر المستورد من الغرب أو الشرق.
مشكلة المسلمين ليست فيمن يقول: استوى على العرش بمعنى (استولى) أو كناية عن عظمة سلطانه تعالى، بل فيمن يجحد العرش ورب العرش معا.
مشكلة المسلمين ليست فيمن يجهر بالبسملة أو يخفضها أو لا يقرؤها في الصلاة. ولا فيمن يرسل يديه في الصلاة أو يقبضهما، ومن يرفع يديه عند الركوع أو الرفع منه أو لا يرفعهما، إلى آخر هذه المسائل الخلافية الكثيرة المعروفة. إنما مشكلة المسلمين فيمن لا ينحني يوما لله راكعا، ولا يخفض جبهته لله ساجدا، ولا يعرف المسجد ولا يعرفه.
مشكلة المسلمين ليست فيمن يأخذ بأحد المذاهب المعتبرة في إثبات هلال رمضان أو شوال، بل فيمن يمر عليه رمضان كما مر عليه شعبان، وكما يمر عليه شوال، لا يعرف صياما ولا قياما، بل يفطر عمدا جهارا ونهارا، بلا خشية ولا حياء.
مشكلة المسلمين ليست في عدم تغطية الوجه بالنقاب، واليدين بالقفازين، كما هو رأي البعض، بل في تعرية الرؤوس والنحور، والظهور، ولبس القصير الفاضح، والشفاف الوصاف.. إلى آخر ما نعرف مما يندى له الجبين.
إن المشكلة حقا هي وهن العقيدة، وتعطيل الشريعة، وانهيار الأخلاق وإضاعة الصلوات، ومنع الزكوات، واتباع الشهوات، وشيوع الفاحشة انتشار الرشوة، وخراب الذمم، وسوء الإدارة، وترك الفرائض الأصلية وارتكاب المحرمات القطعية، وموالاة أعداء الله ورسوله والمؤمنين. مشكلة المسلمين، إنما تتمثل في إلغاء العقل، وتجميد الفكر، وتخدير الإرادة، وقتل الحرية، وإماتة الحقوق، ونسيان الواجبات، وفشو الأنانية وإهمال سنن الله في الكون والمجتمع، وإعلاء الحكام على الشعوب، والقوة على الحق، والمنفعة على الواجب. مشكلة الأمة المسلمة الحقيقية نراها واضحة كالشمس في إضاعة أركان الإسلام ودعائم الإيمان، وقواعد الإحسان.

تنبيه أخير للذين يستخفون بكلمه حرام ويطلقونها بقلة اكتراث وخصوصا من طلبة العلم
ونختم بحثنا هذا بكلمة أخيرة نوجهها إلى السادة العلماء وطلاب العلم الذين يستخفون بكلمة « حرام » ويطلقون لها العنان في فتاواهم إذا أفتوا , وفى بحوثهم إذا كتبوا , عليهم أن يراقبوا الله في قولهم , ويعلموا أن هذه الكلمة « حرام » كلمة خطيرة : إنها تعنى عقوبة الله على الفعل , وهذا أمر لا يعرف

بالتخمين ولا بموافقة المزاج , ولا بالأحاديث الضعيفة , ولا بمجرد النص عليه في كتاب قديم , إنما يعرف من نص ثابت صريح , أو إجماع معتبر صحيح , وإلا فدائرة العفو والإباحة واسعة , ولهم في السلف الصالح أسوة حسنة .
قال الإمام مالك رضى الله عنه : (ما شئ أشد علي من أن أسأل عن مسألة من الحلال والحرام؛ لأن هذا هو القطع في حكم الله , ولقد أدركت أهل العلم والفقه ببلدنا , وان أحدهم إذا سئل عن مسألة كأن الموت أشرف عليه , ورأيت أهل زماننا هذا يشتهون الكلام في الفتيا , ولو وقفوا على ما يصيرون إليه غدا لقللوا من هذا , وان عمر بن الخطاب وعلياً وعامة خيار الصحابة كانت ترد عليهم المسائل - وهم خير القرون الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم - فكانوا يجمعون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويسألون , ثم حينئذ يفتون فيها , وأهل زماننا هذا قد صار فخرهم , فبقدر ذلك يفتح لهم من العلم)
قال : (ولم يكن من أمر الناس ولا من مضى من سلفنا الذين يقتدى بهم , ومعول الإسلام عليهم , أن يقولوا : هذا حلال وهذا حرام , ولكن يقول : أنا أكره كذا وأرى كذا , وأما « حلال » و « حرام » فهذا الافتراء على الله . أما سمعت قول الله تعالى : ( قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالاً قل ءآلله أذن لكم , أم على الله تفترون) ؛ لأن الحلال ما حله الله ورسوله , والحرام ما حرماه).
ونقل الإمام الشافعي في « الأم » عن الإمام أبى يوسف صاحب أبى حنيفة قال : (أدركت مشايخنا من أهل العلم يكرهون في الفتيا أن يقولوا : هذا حلال وهذا حرام , إلا ما كان في كتاب الله عز وجل بينا بلا تفسير).
وحدثنا ابن السائب عن الربيع بن خيثم - وكان أفضل التابعين - أنه قال : (إياكم أن يقول الرجل : إن الله أحل هذا أو رضيه , فيقول الله له : لم أحل هذا ولم أرضه ! ويقول : إن الله حرم هذا , فيقول الله : كذبت لم أحرمه ولم أنه عنه) !
وحدثنا بعض أصحابنا عن إبراهيم النخعى أنه حدث عن أصحابه : أنهم كانوا إذا أفتوا بشيء أو نهوا عنه , قالوا : هذا مكروه , وهذا لا بأس به , فأما أن يقول : هذا حلال وهذا حرام . , فما أعظم هذا.

وهكذا نجد إماما كأحمد بن حنبل يسأل عن الأمر فيقول: أكرهه أو لا يعجبني، أو لا أحبه، أو لا أستحسنه.
ومثل هذا يروى عن مالك، وأبي حنيفة وسائر الأئمة رضي الله عنهم.

نماذج من ورع الإمام أحمد مسائل في الحلال والحرام:
ونضرب بمثالين صغيرين من كلام الإمام أحمد في مسألتين ظلا مثار نزاع حتى الآن ولاحظ ورع الأمام في عدم أستخدامه لفظة حرام التي القطع في حكم الله كما أسلفنا عن أئمة السلف

1 - عن عبدالله بن الإمام أحمد قال: سألت أبي عن الغناء فقال: لا يعجبني
هذا ما قاله إمام أهل السنة (لا يعجبني) تهربا من كلمة حرام وهذا من ورعه وتقواه مخافة أن يتقول على الله بغير علم فالحرام ما حرمه الله يوم القيامة كما في الحديث , أما مدعو العلم في هذا العصر فما أسهل عليهم كلمة حرام في هذه المسالة بالذات يقذفون بها بسهولة فأين الثرى من الثريا

2 – وسئل أحمد عن عطاء الدراهم في صدقة الفطر فقال: أخاف ألا يجزئه
فتامل قوله في زكاة الفطر (أخاف ألا يجزئه) ولم يقل زكاته باطلة أو غير مقبولة لأن هذا في علم الله ولوجود مخالفين في هذا الأمر , أما المعاصرين فما أسهل عليهم قول إخراجها بالقيمة باطل ولا يجوز..

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

» "السلفية التي نعرف ونحب"- لفضيلة الشيخ محمد الغزالي
» يا أمتي وجب الكفاح / شعر: د. يوسف القرضاوي
» سلسلة / الإسلام والعلمانية وجها لوجه / د يوسف القرضاوي
» د. يوسف زيدان يكتب: بين سُباعيتين.. مستقبل «السلفية» فى مصر -1
» لماذا لا يؤيد بعض شيوخ الدعوة السلفية الشيخ "حازم أبو إسماعيل"؟