دولة منصور عامر

أيمن نور

دولة منصور عامرفي القناطر

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

.
أخطر ما يحدث في مصر الآن هو أن الأخطاء الفاحشة والفضائح المدوية اكتسبت
مشروعية، وأصبحت بمضي الوقت أمراً عادياً يكاد العرف العام في مصر يسلم
به!!

.. ينسحب ذلك بوضوح علي حالة السيد منصور عامر- صاحب المطاعم
والمشاريع السياحية الكبري- وأحد الوجوه البارزة في لجنة سياسات جمال
مبارك والنائب السابق في مجلس الشعب في الفصل التشريعي السابق 2000- 2005.

..
لم أتحدث عن بيزنس عامر، وشركاه، ولن أخوض في مواقفه البرلمانية السابقة
مكتفياً بالشق السياسي في الموضوع الذي يتصل بما حدث ويحدث في دائرة
القناطر الخيرية التي مثلها عامر خلفاً للمذيع المعروف محمود سلطان.

..
في انتخابات عام 2000 شهدت دائرة القناطر أحداثاً يشيب لها الولدان
ارتكبتها قوات الشرطة لتأمين نجاح منصور عامر كان أبرزها أحداث قرية
العمار التي سالت فيها الدماء وانهمر الرصاص ومات من مات لينجح منصور
عامر!!

.. في انتخابات 2005 واجه عامر عدداً من المرشحين البارزين
أبرزهم مرشح الإخوان ومرشح الغد عماد عبدالعظيم- مفتش الآثار بسيناء- وابن
العمار وكذلك مرشح اليسار الدكتور شوقي الكردي.. وقبل هذا كله واجه منصور
عامر غضباً شعبياً بفعل ما حدث من قبل في انتخابات 2000.

.. أحوال
عامر ونفوذه وسطوته لم تكن كافية لنجاحه في الدائرة التي احتفظت بذكريات
مريرة لنجاحه الأول.. فكان تدخل الأمن السافر في تزوير الانتخابات لصالح
عامر إلا أن القدر لم يمكن عامر رغم هذا كله من النجاح بعد أن اكتشف مرشح
الغد ومرشح اليمين يوم الانتخابات عدداً هائلاً من البطاقات المسودة،
الملقاة في أطراف دائرة القناطر الخيرية مما دفعهم لرفع دعاوي لإلغاء
الانتخابات وقد قضي قضاء مجلس الدولة بإلغاء الانتخابات في الدائرة
وإعادتها بين كل المرشحين.

.. عام بعد عام ووزارة الداخلية تمارس
مطلاً- غير مبرر- في إعادة الانتخابات في دائرة القناطر الخيرية التي ظلت
لأكثر من أربع سنوات بلا نائب يدافع عنها أو يعبر عن مصالح أبنائها!!

..
فجأة ومنذ ساعات أعلنت وزارة الداخلية المرشحين السابقين بأن الانتخابات
المؤجلة منذ أربع سنوات تقرر أن تجري الأربعاء القادم «!!»

.. لم
تمنح الداخلية الفرصة للمرشحين للدعاية لأنفسهم أو عقد مؤتمراتهم أو طباعة
وتوزيع دعايات.. إلخ.. إلخ.. وجميع هذه الحقوق لم تتوافر إلا لدولة منصور
عامر الذي كان علي علم مسبق بما أعلنته وزارة الداخلية للآخرين منذ ساعات
لتكلفهم بالمستحيل!!

.. كل الأشياء باتت واضحة ومكشوفة وعادية، فالدولة تعمل لحساب دولة منصور عامر عضو دولة السياسات.

..
هكذا لم يعد أمامنا سوي اللجوء للقضاء لوقف هذا الهزل الانتخابي
والديمقراطي في دولة تدعي النزاهة والحياد واحترام القانون وأحكام القضاء!!

..
الداخلية التي تنفذ الأربعاء القادم- فجأة- حكم القضاء الصادر منذ 4 سنوات
تعلن عن قيام دولة منصور عامر، إلي جوار دول أخري مثل دولة أحمد عز وهيبة
وغيرهما!!

.. بلا خجل، ولا حياء، ولا استئذان تعلن وزارة الداخلية أنها أداة من أدوات دولة لجنة السياسات ورجالها ومن يعمل لحسابها!!

..
سقوط القناطر مرة أخري في يد دولة عامر، هو سقوط جديد لمفهوم الدولة
القانونية التي توفر الحد الأدني من الفرص الديمقراطية والشفافية.



منقولا من الدستور بلسان ايمن نور

معلش يامصرى
اصل بلدنا
فيها فساد