قال المستشار محمد عبدالعزيز الجندى وزير العدل إن السلطات الأمنية
المختصة تطارد بالتنسيق مع الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول» الوزيرين
السابقين: يوسف بطرس غالى، ورشيد محمد رشيد، ورجل الأعمال حسين سالم، وكل
المطلوبين من رموز النظام السابق على ذمة التحقيقات للقبض عليهم وتسليمهم
إلى مصر ليمثلوا أمام جهات التحقيق.
وأضاف الجندى، فى بيان
صحفى اليوم، إن الدول الموجود فيها هؤلاء المتهمون ملزمة باتفاقيات دولية
تقضى بتسليمهم إلى مصر، مؤكدا أن الأموال المهربة إلى الخارج سوف تعود إلى
البلاد بعد أن يصدر القضاء المصرى أحكاما بإدانة من هربوها.
وفى
سياق متصل قال المستشار محمد عبدالعزيز الجندى، إن أبسط الأحكام التى
يواجهها الرئيس السابق حسنى مبارك هى السجن المشدد، أما إذا ثبت أنه حرض
على قتل المتظاهرين فستصل العقوبة إلى الإعدام، حسب تعبيره.
وأشار
الجندى خلال حواره مع برنامج «90 دقيقة» مع الإعلامية ريهام السهلى عبر
فضائية المحور مساء الثلاثاء، إلى «عدم وجود أى تفرقة بين المسجونين فى
«ليمان طرة» وإذا وجدت أى تفرقة ستكون من إدارة السجن»، مشيرا إلى أن
«النيابة العامة لديها الحق فى التفتيش على السجون وكشف أى مخالفة».
ونفى
الجندى وجود أى تفرقة بين مبارك وأى مواطن آخر، مؤكدا أنه مواطن عادى وأن
الجميع يخضع للإجراءات القانونية، مشيرا إلى أن حرم الرئيس السابق سوزان
مبارك لم توجه لها أى تهم حتى الآن، ولكنها ستخضع لتحقيقات جهاز الكسب غير
المشروع بصفتها حرم الرئيس السابق ورئيسة لعدد من الجمعيات الأهلية.
موضوع: مبارك يواجه الإعدام إذا ثبت تحريضه على قتل المتظاهرين 
الخميس 21 أبريل 2011, 10:26 am
