سر تراجع العسكري أمام ضجيج العلمانيين !

ضمن "إعلان دستوري" ، وأن يتراجع ايضا - بصورة ضمنية- عن موعد أنتخابات البرلمان المقررة في سبتمبر ويرحلها الي اكتوبر أو نوفمبر بدعوي أن المرشحين سيحتاجون فترة شهرين للبدء في الترشيح بعد فتح باب الانتخاب . هذه المفاجأة لا يمكن تسميتها سوي أنها (تراجع) من قبل المجلس الأعلي للقوات المسلحة لبعض القوي العلمانية والليبرالية التي أثارت صخبا وأظهرت خشية من فوز التيارات الاسلامية وهيمنتها علي لجنة تشكيل الدستور ، خصوصا أنها جاءت عقب ضجيج الاحتجاجات والاعتصامات التي قام بها متظاهرون وقوي علمانية (الجمعية الوطنية للتغيير والمجلس الوطني وائتلافات ثورية مناهضة للإخوان ) ، والتي أقلقت المجلس العسكري بعدما أنتقلت لمرحلة العصيان المدني والتخريب بغلق مجمع المصالح الحكومية بميدان التحرير من قبل متظاهرين والتهديد بغلق قناة السويس ومبني التلفزيون والبورصة . أما لماذا هو تراجع .. فلأن المجلس الأعلي ظل يؤكد علي أن موعد الانتخابات كما هو في سبتمبر ، وأنه ملتزم بوثيقة الاعلان الدستوري الذي صوت عليها 77% من المصريين وحددت طريقة تشكيل اللجنة التي ستعد الدستور عبر لجنة تأسيسية من نواب مجلسي الشعب والشوري وشخصيات قضائية .

فهذه القوي العلمانية والليبرالية ظلت تصرخ منذ موافقة غالبية الشعب علي وثيقة (الاعلان الدستوري) وتقول أن التبكير بالانتخابات سيكون معناه هيمنة القوي المنظمة (الاخوان تحديدا) علي إكتساح هذه الأنتخابات وتطالب بضمانات كي لا يفوز الاسلاميون برغم أنها أنتخابات حرة !.

وجاءت بروفة إكتساح الاخوان لأول أنتخابات نقابية بعد الثورة (صيادلة مصر) وفوزهم بـ22 مقعد من مقاعد المجلس الـ 25 بخلاف النقابات الفرعية ،لتزيد من رعب هذه القوي ومساحات الضغط التي تقوم بها حتي وصلت للعصيان المدني وغلق التحرير والتحريض علي غلق قناة السويس ، ما أزعج قيادة الجيش – كما اعترف اللواء حسن الرويني في برنامج "منتهي الصراحة" علي قناة الحياة 2- لأن غلق القناة يعيد شبح سيناريو العدوان الثلاثي علي مصر والتدخل الدولي لفتحها بدعوي حماية القناة والاشراف عليها !.

لهذا فوجئ الجميع أن البيان التحذيري شديد اللهجة الذي القاه اللواء محسن الفنجري مساء هذا اليوم (الثلاثاء الأسود 12 يوليه) ، تضمن – في ثناياه - تنازلا و"هدية" أو "جزرة" من "المجلس العسكري" لهذه القوي المعتصمة التي تمردت أصلا علي سلمية الثورة وهددت بغلق طرق ومنشأت حيوية – بدلا من عقابها - في صورة الوعد بإعلان دستوري جديد يشرف علي إعداده قطب ليبرالي (هو الدكتور اسامة الغزالي حرب) يلغي ويصادر حق نواب البرلمان القادم الذين سينتخبهم الشعب بحرية لأول مرة في مصر ، في تشكيل جمعية تاسيسية تقوم بصياغة الدستور الجديد !.

وهو ما يعطي لمجموعة من القوي السياسية الصاخبة الحق في وضع (وثيقة حاكمة) بها مبادئ محددة (تدور حول الدولة المدنية وتقيد فوز الاسلاميين) بحيث يكون ممنوعا علي لجنة الدستور المقبلة أن تحيد عنها ، ما يقيد عمليا هذه اللجنة الدستورية المنبثقة عن إختيار الشعب في أنتخابات البرلمان القادم ويجعلها ملزمة بخطوط حمراء حددتها لها هذه القوي العلمانية والليبرالية !.

بعبارة أخري سعت "النخبة العلمانية" – كما يقول الدكتور رفيق حبيب المفكر القبطي الوطني – لفرض دستور غير قابل للتعديل، مرة بأن تجعل القوات المسلحة حامية لجزء من الدستور تجعله غير قابل للتعديل، ومرة بتسمية بعض مواد الدستور بمواد فوق دستورية غير قابلة للتعديل، وبهذا تؤكد النخبة العلمانية أنها ترفض الانصياع للإرادة الشعبية الحرة !.

والحقيقة أن هناك تفسيرات عديدة متداولة يمكن أن تفسر تراجع المجلس العسكري أمام هذه القوي الصاخبة التي فشلت كل دعواتها السابقة لحشد مليونية بالتحرير بدون مشاركة القوي الحقيقية للثورة ومنها التيار الاسلامي .

ونشير هنا لأمرين : (الأول) : هو رضوخ الجيش لضغوط بعض العلمانيين والليبراليين أصحاب الصوت الصاخب الذين دعوا لمظاهرات واعتصامات مستمرة في التحرير ، ما دفع الدكتور محمود غزلان المتحدث الإعلامي باسم جماعة "الإخوان المسلمين" لشن هجوم على "العلمانيين" بسبب حديث الضمانات هذا والمتاجرة بشعار (الدولة المدنية) ، واتهامهم بـ "الابتزاز" من خلال أحاديثهم المتكررة عن هذا الأمر، بالرغم من تطمينات الإسلاميين، وترحيبهم على الدوام بإقامة "دولة مدنية"، شريطة أن تكون ذات مرجعية إسلامية ، إذ يري "غزلان" أن "مدنية الدولة" شعار يتخفى وراءه العلمانيون الذين يهيمنون علي وسائل الاعلام ، قاصدين منه "علمانية الدولة"، لكنهم لا يعبرون عن ذلك صراحة، بسبب الرفض الشعبي ، كما قال .

أما التفسير (الثاني) فقد أشار له بعض القضاة ، وألمحوا لأنها (الوثيقة الحاكنة) تستهدف وضع مواد حاكمة تعطي الجيش إمتيازات معينة تسمح له بالتدخل في الحياة السياسية خصوصا أن هناك دعوات من قبل قوي سياسية وقضاة بتحجيم دور الجيش السياسي مستقبلا .

ضمن هذا التفسير الثاني ،قال المستشار محمد عوض رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وأحد قضاة تيار الاستقلال أن : "ما أعلنه المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن وضع وثيقة مبادئ حاكمة، وضوابط لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور "مخالف للقانون"، ويعبر عن أهداف أخرى تنصب على وضع أطر مميزة وخاصة بالجيش تمنع أحدًا من مساءلته، وهو ما لا يحدث في أي دولة في العالم، ولا نرضاه للجيش المصري ".

أيضا قال المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض السابق أن "أي حديث عن حصول الجيش على ميزة في المواد الحاكمة تجعله الضامن له وفوق الدستور أمر مرفوض؛ حيث يجب أن تخرج القوات المسلحة من لعبة السياسة، فهي قوة واجبة الاعتبار من غير نص على ذلك " ، ما يشير لأن كلا من "عوض" و"مكي" فهما فكرة الضوابط الحاكمة علي أنها بمثابة مزايا مستقبلية للمجلس الأعلي ، أكثر منها رضوخ للقوي العلمانية كما يري تيار أخر من المراقبين .

ولأن فكرة المبادئ الحاكمة هذه بمثابة حجر غير قانوني علي حرية أعضاء اللجنة التاسيسية المقبلة المنتخبة من الشعب في وضع الدستور ، قبل أن تكون رضوخا للعلمانيين ، فقد رفضتها القوي الاسلامية .

فجماعة الإخوان المسلمين رفضت - في الرسالة الأسبوعية التي أصدرها مكتب الإرشاد الخميس 14 يوليه - قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار إعلان دستوري جديد لاختيار الهيئة التأسيسية التي ستقوم بوضع دستور جديد للبلاد ، ووصفت تصرف المجلس العسكري بأنه "نوعا من تقييد حرية أعضاء البرلمان في انتخاب الهيئة التأسيسية التي تم استفتاء الشعب عليها" ، مؤكدين أن كلمة (القوى الوطنية) التي جاءت في بيان المجلس كلمة فضفاضة غير محددة، متسائلين: ماذا لو لم تتوافق هذه القوى على هذه اللجنة؟

وأشارت الجماعة الى أن الإعلان الدستوري القائم فيه الكفاية ولا مبرر مطلقاً لإصدار إعلان دستوري آخر، كما طالبت بترك الفرصة لأعضاء البرلمان وللأحزاب السياسية لتحديد هذه الضوابط وممارسة الانتخاب بحرية كاملة .

أما (الهيئة الشرعية للحقوق والحريات) التي تضم عدة فصائل اسلامية فلم تكتف برفض هذه الوثيقة الحاكمة ، وإنما أعلنت عن قلقها وإدانتها لاختيار الدكتور اسامة الغزالي حرب لهذه المهمة الحساسة "بالنظر إلى مواقفه السابقة المعادية لمسألة تطبيق الشريعة الإسلامية ولمواقفه من التيار الإسلامي" كما قالت، ووصفت ذلك بأنه "انتكاسة" وهددت بمليونية في ميدان التحرير .

كما أعلن حزب النهضة "تحت التأسيس" عن رفضه اختيار المجلس العسكري للدكتور أسامة الغزالي حرب، للإشراف على وثيقة المبادئ الحاكمة لإعداد الدستور الجديد. وقال المحامي ممدوح إسماعيل وكيل مؤسسي الحزب -ذو المرجعية الإسلامية – إن الحزب يرفض اختيار المجلس العسكري للدكتور أسامة الغزالي حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطي لجمع الوثائق المعلنة من القوى السياسية حول المبادئ الدستورية حتى يشرف وثيقة المبادئ الحاكمة لإعداد الدستور الجديد.

وقال "إسماعيل" صراحة أن اختيار المجلس العسكري "راعى إرضاء قوى لا تمثل أغلبية الشعب المصري بقدر ما تمثل قوى سياسية لها صوت عال ،ولديها قبول فكري غربي "، وأشار إلى : "أننا لا نريد أي قواعد دستورية أو شخصية تمثل ثورة مضادة لحقوق وهوية الشعب المصري"، رافضا الخضوع "لقلة صوتها عالي والشروع بوضع مبادئ فوق الدستور ، الأمر الذي يعد تحايلا على إرادة الشعب وتمثيلية مرفوضة لفرض مبدأ الدستور أولا بصورة أو بأخرى" .

أيضا رفض "ائتــــلاف القــــوى الإسلاميـــــــة" الذي يضم : الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، وجماعة الإخوان المسلمون، وجماعة الدعوة السلفية بالإسكندرية، وجماعة أنصار السنة المحمدية، ومجلس شورى العلماء ، فكرة إعداد وثيقة مبادئ حاكمة للدستور المصري الجديد في هذا التوقيت، وقال إنها مرفوضة من حيث الأصل؛ وذلك لمصادمتها لما جرى الاستفتاء عليه، ولأن من سيُكلَف بإعداد هذه الوثيقة (الغزالي حرب والقوي المناهضة للاسلاميين) لا يُمثل جماهير الشعب المصري .

وكان ملفتا أن البيان دعا جموع المصريين الشرفاء للدفاع عن اختيارهم الذي جرى عليه الاستفتاء، وألا يسمحوا لأحد بالتسلق عليه، مؤكدين على "ثقتهم الكاملة في القيادة العسكرية متى ما بقيت متمسكة بتحقيق اختيار وإرادة الشعب المصري"، رافضين كل محاولات الضغط والابتزاز عليه.

ويبدو أن المجلس العسكري أستجاب هنا ايضا لضغط الاسلاميين بخصوص الدكتور الغزالي حرب فاكتفي بالطلب منه تجميع الوثائق التي طرحتها قوي سياسية بشأن المبادئ المقترحة (فوق الدستورية) للدستور المقبل .

وما قالته القوي الرافضة لفكرة هذه الوثيقة الحاكمة ، ايده رجال القانون والقضاة بشدة .. فالمستشار محمد عوض رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وأحد رموز تيار الاستقلال قال إن : (صدور إعلان دستوري آخر مرفق بما تمَّ إعلانه من وضع ضوابط حاكمة "باطل" لوجود إعلان دستوري مستمد شرعيته من الإستفتاء على التعديلات الدستورية ووصفه بانه التفاف على إرادة الشعب الذي ينتخبها بالطريقة التي وردت في التعديلات الدستورية، والتي تمَّ توضيحها في الإعلان الدستوري.) .

وحذر المستشار عوض من مخالفة الإعلان الدستوري الحالي، وتأخير الانتخابات أو السعي لإيجاد ما يسمي المبادئ فوق الدستورية أو الحاكمة، مشددًا على أنه لا يوجد في القانون ضوابط حاكمة، أو فوق دستورية؛ لأن الدستور يضعه الشعب، ولا ينبغي أن يعلو فوقه أحد ويقيده أحد بضوابط مسبق .

أيضا وصف قضاة بارزون وفقهاء قانون إعلان المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن وضع وثيقة مبادئ حاكمة، وضوابط لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، وإصدارها في إعلان دستوري جديد، بأنه "غير ملزم للجمعية التأسيسية ومصادرة لحق البرلمان الجديد في ممارسة اختصاصه بوضع تلك الضوابط، والتفاف على الإعلان الدستوري الذي أعقب الاستفتاء على التعديلات الدستورية ".

وقال صبحي صالح الفقيه الدستوري، وعضو لجنة التعديلات الدستورية أن الجمعية التأسيسية التي من المقرر أن ينتخبها الشعب على مرتين غير مقيدة برأي أحد غير الإرادة الشعبية والاستفتاء العام، وأي محاولة لفرض الوصاية عليها غير جائزة وحال صدورها ستكون قابلة للطعن، ولا يجوز للجمعية التأسيسية أن تلتزم بها.

بعد أقل من 24 ساعة فقط من بيان المجلس العسكرى الذى ألقاه اللواء محسن الفنجرى مساعد رئيس المجلس العسكرى، وإعلانه إعداد وثيقة مبادئ "حاكمة" لاختيار الجمعية التأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد، اختار المجلس العسكري الدكتور أسامة الغزالى حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطى لجمع الوثائق المعلنة من القوى السياسية، والتى تم طرحها الفترة الأخيرة حول المبادئ الدستورية .

وقد أكد الغزالى حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، تلقى أمر التكليف من المجلس العسكرى بوضع وثيقة مبادئ فوق الدستورية بمشاركة اللواء ممدوح شاهين، وأنه اتفق مبدئيا مع المجلس العسكرى على جمع الوثائق المطروحة حاليا على الساحة، كوثائق: الأزهر، والمجلس الوطنى، والتحالف الديمقراطى، والدكتور محمد البرادعى، والبسطويسي، والدستور الشعبى، لاستنباط المتفق بينها، والذى يمثل اتفاقا وطنيا بين القوى السياسية.

وأوضح أن جوهر الوثيقة التى سيعدها، سيكون الحفاظ على هوية الدولة المدنية الديمقراطية، والحفاظ على حقوق المواطن المصرى فى كل مجال ومكان، وكفالة حرية الرأى والتعبير لجميع المصريين، لكى يكون أساسا للوثيقة التى سيتقدم بها للمجلس العسكرى .

والملفت هنا هو اتفاق وثائق المبادئ الحاكمة للدستور التى أعدتها القوى السياسية المختلفة على الطابع المدنى للدولة والمواطنة وضمانات لحرية الرأى والتعبير، وحماية الممتلكات الخاصة والعامة، وسيادة القانون، وأنها أبقت علي المادة الثانية بالدستور الحالي التى تنص على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع مع حفظ حق الأقليات في الاحتكام لشرائعها ، بينما اختلفت حول طبيعة النظام السياسى للدولة بين النظام البرلمانى والنظام الجمهورى، ومنحت بعض الوثائق مثل وثيقة المستشار هشام البسطويسى وضعا مميزا للمؤسسة العسكرية فى الدولة، حيث تضمنت فصلا كاملا عن القوات المسلحة ودورها، ونصت على إمكانية فرض حظر على مناقشة الشئون المالية للقوات المسلحة.

فى حين اهتمت وثيقة البرادعى بالحقوق الأساسية للمواطن مثل الحق فى المعيشة والصحة والتعليم، بينما تعرضت وثيقة أحزاب التحالف الديمقراطى إلى شئون تفصيلية فى إدارة الدولة أما وثيقة (المجلس الوطنى) فنصت على ضرورة حماية التنوع الثقافى للدولة ونصت على عدم جواز ممارسة نشاط سياسى على أساس دينى . وكانت وثيقة الأزهر هي الوحيدة التي لم تتصادم مع الاسلاميين حيث اشترطت أن "تكون المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية هى المصدر الأساس للتشريع، وبما يضمن لأتباع الديانات السماوية الأخرى الاحتكام إلى شرائعهم
الدينية فى قضايا الأحوال الشخصية".

ويبدو أن المجلس العسكري استشعر خطورة هذا التنازل للقوي السياسية الصاخبة التي تقود التظاهر والاعتصام في التحرير وتخاصم التيارات الاسلامية ، ما قد يدفع الاسلاميين للدعوة لمليونيات مضادة في التحرير هم قادرون علي الحشد الفعلي لها بعكس مليونيات التيارات العلمانية والليبرالية التي لا تجتذب سوي بضعة ألاف قليلة ، فقرر الاقتصار علي جمع وثائق كل القوي دون تكليف الغزالي بوضع وثيقة موحدة منبثقة عنها باعتبار أن هناك تحفظ عليه من القوي الاسلامية .

وقد أكد الدكتور أسامة الغزالى حرب بالفعل عن تراجع المجلس العسكرى عن تكليفه بوضع وثيقة المبادئ فوق الدستورية، مشيرا لـ "تجاهل المجلس الاتصال به منذ تكليفه بالأمر " ، بعدما تقدم بالفعل بتلك الوثائق إلى المجلس العسكرى وتطوع بوضع وثيقة جاءت تحت عنوان "وثيقة حقوق الشعب"، موضحا أنها تعديل لمضمون وثيقة البرادعى .

وهو ما يشير لاحتمالات سعي المجلس العسكري للموازنة بين "ضجيج العلمانيين" والضجيج المحتمل الأكثر صخبا الذي يمكن أن يصدر عن الاسلاميين لو تراجع المجلس – كما هددوا - عما اختاره الشعب في استفتاء تعديل الدستور .

أما الحل الأمثل الذي يجب أن يلتزم به الجميع فيتلخص في أنه لا يجوز لأي تيار أن يطلب ضمانات من تيار آخر، ولا أن يثير الفوضي لأجل الضغط علي الجيش ليضع قيود علي التيار الاخر بما يسمي وثيقة حاكمة أو غيرها ، خشية فوز الاسلاميين علي خصومهم ، لأنه على الجميع الالتزام في نهاية المطاف بما تختاره الإرادة الشعبية الحرة في الأنتخابات ايا كان من سيختاره الشعب .