مقال للمهتمين فقط " فاصل من فلسطين الدولة رقم 194 "

كثيرة هي الصفحات التي سودتها أقلام المراقبين والمحللين في عالمنا العربي‏,‏ بشأن تقرير بالمر الذي نشرته صحيفة نيويورك تايمز في الثاني من سبتمبر الحالي‏.‏


حيث راحت كلها تنتقد التقرير منددة بما جاء به وكذلك بانحيازه الواضح لاسرائيل, داعية الحكومات العربية إلي مساندة الخطوة التركية في التوجه إلي المحكمة الدولية في لاهاي. بيد أن أكثر ما يلفت النظر في هذا السياق هو ذلك السؤال المتعلق بما إذا كان لتقرير بالمر تأثير سلبي علي الخطوة الفلسطينية المنتظرة والمتمثلة في مشروع قرار الإعتراف بالدولة الفلسطينية الذي حددت السلطة بشكل رسمي يوم20 سبتمبر الحالي موعدا لتقديمه إلي الأمم المتحدة؟ الإجابة علي هذا التساؤل تتطلب بعض التفصيل, وذلك علي النحو التالي:
أولا ـ لقد أقدم المجتمع الدولي في شهر يوليو الماضي علي الإعتراف بالدولة رقم193 في الأمم المتحدة, أي دولة جنوب السودان. أما موضوع التوجه إلي الأمم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة علي حدود7691( أي بالدولة رقم194) فلا يزال يثير خلافات ليس بين السلطة الفلسطينية وكل من واشنطن وتل أبيب وفقط, بل في داخل الساحة الفلسطينية ذاتها, وذلك علي خلفية تخوف العديد من القوي الفلسطينية, ليس من الذهاب للشرعية الدولية بحد ذاته, بل من التوقيت وآلية إدارة هذا الملف, ومن صيغة القرار الذي سيصدر وعلاقته بالقرارات الأخري الخاصة بالقضية الفلسطينية, كقضية اللاجئين, وموقع منظمة التحرير الفلسطينية وصفتها التمثيلية. ولعل تلك المخاوف كانت السبب في طلب السلطة الفلسطينية لإستشارة قانونية مدفوعة الأجر من غاي غودوين جيل أستاذ القانون الدولي في جامعة أكسفورد, وهو خبير قانوني رفيع المستوي, وكان من ألمع أعضاء الفريق القانوني في محكمة العدل الدولية عام.2004 حيث كشف فيها للمرة الأولي عن المخاطر الكبيرة التي تشكلها مبادرة الأمم المتحدة في حال تضمنت نقل تمثيل الشعب الفلسطيني في الأمم المتحدة من منظمة التحرير الفلسطينية الي دولة فلسطين, اذ إن هذا سيلغي الوضعية القانونية التي تتمتع بها منظمة التحرير في الأمم المتحدة منذ عام1975( والمعترف بها دوليا منذ عام1974) بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. الأمر الذي سيعني أنه لن تكون هناك أي مؤسسة قادرة علي تمثيل الشعب الفلسطيني بأكمله في الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية المتصلة بها. وستؤثر هذه الخطوة سلبا علي تمثيل حق تقرير المصير, كونه حقا يخص كل الفلسطينيين سواء كانوا في داخل الوطن المحتل أو في الشتات. ويؤكد غاي غودوين جيل أن هذا التغيير في الوضع التمثيلي سيهدد بشكل كبير حق اللاجئين في العودة الي أرضهم التي هجروا منها قسرا.
صيحة التحذير تلك التي أطلقها أستاذ جامعة أكسفورد, أيدها كلا من انيس القاسم الفقيه القانوني الفلسطيني البارز, والدكتورة كرمة النابلسي الأستاذ في جامعة اكسفورد أيضا, والممثلة السابقة لمنظمة التحرير. بيد أن الأمر لا يبدو علي هذا النحو بحسب رأي فرانسيس بويل أستاذ القانون الدولي بجامعة الينوي, والمستشار القانوني السابق لمنظمة التحرير. حيث يري الأخير أن وثيقة إعلان الاستقلال الفلسطينية التي تم تبنيها من قبل المجلس الوطني الفلسطيني في15 نوفمبر عام1988 م, تضمنت ما يفيد تحويل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الي الحكومة المؤقتةلدولة فلسطين. كما أن الوثيقة ذاتها تنص علي أن الفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم يصبحون بشكل تلقائي مواطنين في دولة فلسطين. وبهذا تستمر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بصفتها الحكومة المؤقتة لدولة فلسطين في تمثيلها لكل الفلسطينيين حول العالم عندما تصبح فلسطين دولة عضوا في الأمم المتحدة. وعليه فإنجميع الحقوق الفلسطينية مصونة, وستستمر هذه الحماية مع حصول فلسطين علي العضوية في الأمم المتحدة, بما في ذلك حق العودة.
وما يستفاد من كل تلك السجالات القانونية بين الخبراء, أن الأمر لا يحتمل التعامل معه بخفة. بل إنه لا يخلو من مغامرة سياسية ودبلوماسية إن لم يحسن الفلسطينيون التعامل معها فسيدفعون من رصيدهم الفعلي ثمنا باهظا لإنجاز رمزي!!
وبناء علي ذلك لا يمكن الإكتفاء بالقول إن الإعتراف بالدولة الفلسطينية وحصولها علي العضوية الكاملة أو المراقبة في الأمم المتحدة لا يمس بمكانة المنظمة ولا بالحقوق الأساسية الفلسطينية لمجرد أن المنظمة وليست السلطة هي التي ستتقدم بمشروع القرار, بل لا بد من ضمان ذلك من خلال كيفية ومضمون القرار المقدم والإجراءات التي ستحكم التوجه إلي المنظمة الدولية, بحيث يتم التأكيد في نص القرار علي أن منظمة التحرير ستكلف من قبل الدولة بعد حصولها علي العضوية بمتابعة مهماتها كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني.
وهنا الامر يتعدي حدود العمل القانوني البحت إلي حيث العمل السياسي والدبلوماسي في بيئة دولية تتمتع فيها إسرائيل بنفوذ وتأييد واسع, وإلا لما سمح العالم بأن يخرج إلي النور وباسم الأمم المتحدة, تقرير معيب كتقرير بالمر دون أن يعبئ أحد بتأثير ذلك علي سمعة ومكانة المنظمة الدولية!!
ثانيا ـ إن إعادة القضية للأمم المتحدة وإن كان يشكل تصحيحا لخطأ بدء في أوسلو عندما تم تجاهل الشرعية الدولية, إلا أن هذه الخطوة وحدها ليست حلا, بل قد تفتح الطريق أمام خيارات أخري قد تجد السلطة نفسها فريسة لها. وفي هذا السياق لا يمكن تجاهل التهديد الإسرائيلي باتخاذ خطوات ردا علي الفلسطينيين, تتمثل في: إلغاء اتفاق أوسلو, ومنع تحويل العائدات الجمركية إلي السلطة. مع ضم غور الأردن وكذلك الكتل الاستيطانية, وإجراءات أحادية أخري قد تصل إلي فرض الدولة ذات الحدود المؤقتة من جانب واحد علي غرار خطة فك الارتباط التي نفذها شارون في غزة عام.2005 وفوق كل ذلك فإن صدور تقرير بالمر علي هذا النحو المفضوح يشير بوضوح إلي ما لدي واشنطن وحلفائها من الكثير من أحابيل الدبلوماسية, للالتفاف علي المطلب الفلسطيني. ولهذا فإن كل الاحتمالات تظل واردة, بما فيها أن تتصرف واشنطن ومجلس الأمن بصيغة الطلب الذي سيقدمه الفلسطينيون للأمم المتحدة ويعيدون صياغته بما يفرغه من مضمونه, ويصبح مجرد إشارة مبهمة لدولة فلسطينية,أو أن يكون لهذا الاعتراف الجديد تأثيرا علي الاعتراف السابق بمنظمة التحرير ممثلا شرعيا للشعب الفلسطيني. وآنذاك لن تستعمل واشنطن حق الفيتو ضد القرار.
ثالثا ـ ولتجنب بعضا من المخاطر السابقة, ينبغي أن يكون التوجه إلي الأمم المتحدة ليس مجرد خطوة منعزلة, أو تندرج في سياق السعي لتحسين شروط العودة إلي المفاوضات, بل يجب أن تندرج في سياق استراتيجية فلسطينية جديدة تتأسس علي: قطع الطريق نهائيا علي إمكانية استئناف المفاوضات الثنائية وفق الأسس والمرجعية التي سارت عليها, واعتماد أسس ومرجعية جديدة تقوم علي أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة كمرجعية, يكون التفاوض لتطبيقها وليس للتفاوض حولها,علي أساس نقل القضية الفلسطينية بكل أبعادها إلي الأمم المتحدة, علي أن يظل التفاوض مستمرا في إطار دولي كامل الصلاحيات, وليس عقد مؤتمر دولي لإطلاق المفاوضات وفقط.
خلاصة القول إذن, ان استحقاق سبتمبر يتطلب كثيرا من الاستعداد والجاهزية السياسية منذ مرحلة ما قبل التقدم بالطلب للأمم المتحدة, وجاهزية في صياغة مشروع القرار الذي سيقدم, وجاهزية أكبر في الثبات علي الموقف حين مناقشة مشروع أو صيغة القرار في مجلس الأمن أو في الجمعية العامة, وأخيرا جاهزية لمرحلة ما بعد صدور القرار أو الاعتراف بالدولة, حتي لا تكون النتائج النهائية مجرد محطة أخري لتراجع جديد عن الحد الأدني من الثوابت الفلسطينية كما وردت في وثيقة الاستقلال في الجزائر عام1988, أو حتي لا تكون فلسطين الدولة الـ194 في مواجهة القرار الدولي رقم194!!