السياسة فى رمضان

«القضاء الإداري» تؤجل الحكم في دعاوي تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل إلي جلسة 17 أكتوبر القادم .. و«إضراب الأطباء» إلي جسة 21 أكتوبر .. ومواطنون ضد الغلاء إلي 28 أكتوبر .. وإلغاء الشروط العشرة لبناء الكنائس في 14 أكتوبر .. وتحديد موقف الطلاب البهائيين من التجنيد في 24 أكتوبر .. وحسم موقف تغير أسماء وديانة الأطفال القصر الذين أسلم آباؤهم في 14 نوفمبر المقبل

.

استقبل مجلس الدولة أول أيام شهر رمضان بالنظر في معظم القضايا التي تمس قطاعات كبيرة من المجتمع مثل دعاوي تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل وإضراب الأطباء وفرض تسعيرة جبرية علي السلع الاستراتيجية، خاصة الحديد وكذلك الدعاوي الخاصة بالشروط العشرة لبناء الكنائس وباعتبار عيد القيامة إجازة رسمية للمصريين وكذلك بالدعوي الخاصة بقرار وزير الداخلية بتغيير أسماء وديانة الأطفال القصر الذين أسلم آباؤهم وكذلك في دعاوي بطلان حكم القضاء العسكري ضد قيادات جماعة الإخوان المسلمين قررت الدائرة الأولي أفراد بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد الشاذلي -نائب رئيس مجلس الدولة- تأجيل الحكم في الدعوي المقامة من السفير إبراهيم يسري ضد كل من رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف والمهندس سامح فهمي وزير البترول والتي يطالب فيها بإلغاء قرار وزير البترول رقم 100 لسنة 2004 الذي يقرر بيع الغاز المصري إلي إسرائيل بسعر دولار ونصف للوحدة في حين أن السعر العالمي للوحدة 19 دولارًا إلي جلسة 7 أكتوبر القادم لإكمال إجراءات التدخل شهدت الجلسة حضور ما يزيد علي 100 محام وأستاذ جامعي وقيادات حزبية إلي جانب المدعي السفير إبراهيم يسري ضد الحكومة في حين تدخل عدد من محامي الحزب الوطني ووزارة البترول انضماميًا إلي جانب الحكومة مطالبين برفض الدعوي، تقدم السفير إبراهيم يسري بحافظة مستندات دفع فيها بأن الاحتياطي المتيقن من الغاز 27 تريليون قدم مكعب ومن ثم ما يعلن عن وزارة البترول هو خداع سياسي للشعب بهدف تصدير الغاز، وأضاف: أن الاحتياطي المعلن من الزيت الخام أكثر من ضعف الحقيقة، وشدد يسري علي أنه من واقع مستندات الهيئة العامة للبترول وبمراجعة ميزانية 1/1/2008 حتي 30/6/2008 خسرت الهيئة 1800 مليون دولار من الزيت وكان فرق سعر شراء الزيت بثقه التصدير 340 مليون دولار، وأكد يسري في دفاعه أن كل الدول التي لديها مواد طبيعية تنتج طاقتها لكي تعدل الميزان التجاري لها وتحقق قدرًا من التنمية، لكن في مصر القضية أننا ننتج لكي نخسر ومن ثم لابد من وقف تصدير الغاز إلي إسرائيل فورًا.

وفي الوقت نفسه، أجلت المحكمة الحكم في دعوي حركة أطباء بلا حقوق التي تطالب فيها بالطعن علي قرار رئيس الوزراء رقم 1185 لسنة 2003 فيما تضمنه من حظر كل أشكال الإضراب أو الدعوة إليه في المستشفيات والصيدليات والمراكز الطبية إلي جلسة 21 أكتوبر المقبل لاتخاذ إجراءات التدخل، شهدت الجلسة حضور ما يزيد علي 20 طبيبًا طالبوا التدخل إلي جانب المدعية «الطبيبة مني حامد» عن حركة أطباء بلا حقوق ضد كل من رئيس الوزراء ودفع المحامي خالد علي عن مركز هشام مبارك للقانون بأن الأطباء موظفون عموميون ينطبق عليهم القانون 47 الخاص بالموظفين العموميين، وأضاف خالد علي أن هذا القانون لا يتناول الاضراب ومن ثم تنطبق علي الموظفين العموميين والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يتيح للأطباء حق الإضراب، وأضاف خالد: أن القانون الذي صدر علي أساسه القرار 1185 الذي يحظر الإضراب في المستشفيات لا ينطبق إلا علي عمال القطاع الخاص، وبالتالي لا يحق لرئيس الوزراء تطبيقه علي الأطباء في حين لم يتقدم محامي الحكومة بأي مستندات، الأمر الذي جعل المحكمة تؤجل الحكم في الدعوي للمرة الثانية لإكمال إجراءات التدخل ولحين وصول رد الحكومة علي موضوع الدعوي.

وامتناع الحكومة عن تقديم ردها علي موضوعات الدعاوي المقامة أمام محكمة القضاء الإداري جعل المستشار «أحمد الشاذلي» ــ رئيس المحكمة ــ يرفض انتظار تقديم الحكومة لردها علي الدعوي المقامة من حركة «مواطنون ضد الغلاء» ضد رئيس الجمهورية والتي تطالب فيها بفرض تسعيرة جبرية علي السلع والمنتجات الإستراتيجية كالمواد الغذائية ومواد البناء، خاصة الحديد حيث حجزت المحكمة الدعوي للحكم في جلسة 28 أكتوبر المقبل، ونظرت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري أمس الاثنين أيضاً الدعوي المقامة من المحامي «ممدوح نخلة» ــ رئيس مركز الكلمة لحقوق الإنسان ــ ضد رئيس الجمهورية والتي يطالب فيها بإلغاء الشروط العشرة لبناء الكنائس وإقرار القانون الموحد لبناء دور العبادة الذي سبق وتقدم به النائب «محمد جويلي» ــ رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب ــ عام 2005 والذي وصف بأنه من شأنه إنهاء الكثير من المشكلات التي تتسبب في خلق الأحداث الطائفية التي تشهدها مصر علي فترات متقاربة، مشيراً إلي أن القانون يحقق المساواة بين المسلمين والمسيحيين، حيث يعطي فرصاً أكبر وأكثر مرونة لبناء الكنائس وأجلتها لجلسة 14 أكتوبر المقبل. كما أجلت المحكمة الحكم في الدعوي المقامة من المحامي «نجيب جبرائيل» ضد الدكتور «أحمد نظيف» ــ رئيس الوزراء ــ التي يطالب فيها بجعل عيد القيامة إجازة رسمية للمصريين جميعاً إلي جلسة 14 أكتوبر أيضاً، كما قررت المحكمة تأجيل الحكم في الدعوي المقامة الطالب البهائي «عادل علي القشيري» ضد المستشار «ممدوح مرعي» ــ وزير العدل ــ ووزير الدفاع والدكتور «حسن ندير» ــ رئيس جامعة الإسكندرية ــ إلي جلسة 24 أكتوبر المقبل والتي يطالب فيها بإعادة قيده بالجامعة ويطعن علي قرار فصله من الجامعة لعدم تحديد موقفه من التجنيد والامتناع عن إصدار بطاقة تحقيق شخصية مثبوت فيها خانة الديانة أو تركها خالية، شهدت الجلسة تقدم المحامي «عادل رافع» عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بمذكرة طالب فيها بقبول الدعوي وسرعة الفصل في موضوعها وتحديد موقف الطلاب البهائيين عموماً في مصر من التجنيد، في حين لم يتقدم محامي الحكومة بأي مستندات، الأمر الذي جعل المحكمة تؤجل الحكم في الدعوي.

وفي سياق مواز أجلت محكمة القضاء الإداري الحكم في الدعوي المقامة من محامي البابا شنودة «نجيب جبرائيل» ــ رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان ــ ضد كل من اللواء «حبيب العادلي» ــ وزير الداخلية ورئيس مصلحة الأحوال المدنية ــ والتي يطالب فيها بالطعن علي قرار وزير الداخلية بتغيير أسماء وديانة الأطفال القصر إلي الديانة الإسلامية عند اشهار آبائهم للإسلام في جلسة 4 نوفمبر لحين وصول رد الحكومة، شهدت الجلسة تدخل المحامي «حسام بهجت» ــ مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ــ انضمامياً إلي جانب المدعيات «شاهيناز ثابت كامل» و«كاميليا لطفي جاب الله» و«حمادة العربي مرجان» ضد وزير الداخلية ودفع «بهجت» بأن قرار وزير الداخلية مخالفاً للدستور وللقانون ولأحكام الشريعة الإسلامية وللمعاهدات الدولية الملزمة لمصر، كما يعد شكلاً من أشكال الإكراه الديني وتدخلاً من الدولة في اختيار معتقدات مواطنيها.

وعلي جانب آخر، قررت المحكمة تأجيل الحكم في الدعويين المقامتين من «خيرت الشاطر» و40 قيادة إخوانية، ضد كل من رئيس الجمهورية ووزير العدل والتي يطالبان فيهما ببطلان حكم القضاء العسكري ضدهم وتمكينهم من حيثيات الحكم الصادر ضدهم في أول أبريل الماضي إلي جلسة 28 أكتوبر المقبل.