حل مجلس الشعب على كف عفريت

بقلم /الأستاذ مصطفى بكرى

علي كف عفريت

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

ورغم
تداول العديد من الفضائيات لما نشرته‮ '‬الأسبوع‮' ‬فإن أحدًا من رجالات
السلطة لم ينف أو يؤكد الخبر،‮ ‬علي‮ ‬غير المعتاد في مثل هذه الأمور،‮
‬كما أن أحدًا من الصحفيين لم يجرؤ علي سؤال الرئيس حول هذا الأمر‮.‬

ومضت
الأيام،‮ ‬وراح العديد من الصحف والوكالات والفضائيات يشير إلي نفس
المعلومات التي نشرتها الأسبوع‮ ‬غير أن التصريحات التي أدلي بها د.مفيد
شهاب وزير الدولة للشئون البرلمانية والقانونية لصحيفة‮ '‬الوفد‮'
‬تحديدًا كان لها دوي كبير،‮ ‬إذ أشار فيها بشكل واضح إلي احتمال حل
المجلس بعد ثلاثة أشهر،‮ ‬وكان حديثه هذا في نهاية شهر مايو الماضي‮.‬
صحيح أنه عاد وحاول نفي هذا التصريح،‮ ‬إلا أن النفي جاء ليؤكد ما قال،‮
‬إذ اعتبر أن هذا القرار هو قرار رئيس الجمهورية،‮ ‬وأن الرئيس يتخذ هذا
القرار في الوقت المناسب‮.‬
وتوالت وسائل الإعلام بعد ذلك في متابعة المعلومات المتعلقة بهذا القرار
المرتقب،‮ ‬وراح أعضاء مجلس الشعب‮ '‬حكومة ومعارضة ومستقلين‮' ‬يتساءلون
بلهفة‮: ‬هل فعلاً‮ ‬سوف يصدر القرار؟،‮ ‬وكانت الإجابة من مصادر مختلفة
لا أحد يستطيع أن يعطي إجابة شافية،‮ ‬كل شيء وارد وكل شيء متوقع‮.‬
بل إن البعض راح يتحدث عن تطورات سياسية كبيرة سوف تشهدها البلاد خلال
الفترة القادمة،‮ ‬حتي وصل الأمر إلي الحديث عن أن النية تتجه إلي تقديم
موعد الانتخابات الرئاسية وان السيد جمال مبارك سيكون هو مرشح الحزب
الوطني الحاكم وان الاستعدادات تجري لذلك في الوقت الراهن‮.‬
وقال هؤلاء‮: ‬إن فريق عمل من كبار القانونيين كُلف من قبل القيادة
السياسية خلال الفترة الماضية ببحث قرار الحل ومدي دستوريته،‮ ‬وتقديم
تقرير واف حول هذه القضية قبيل انتهاء الدورة البرلمانية بقليل‮.‬
وبالفعل،‮ ‬بدأت تنتشر في أروقة البرلمان معلومات تقول إن رئيس الجمهورية
قد يستخدم حقه الدستوري ويصدر قرارًا بحل مجلس الشعب والدعوة إلي انتخابات
برلمانية جديدة خلال ستين يومًا من إعلان قرار الحل،‮ ‬علي أن يعقد المجلس
اجتماعه بعد عشرة أيام من إجراء هذه الانتخابات‮.‬
ويقول أصحاب وجهة النظر تلك‮: ‬إن القرار سوف يستند إلي التعديلات
الدستورية الصادرة عن مجلس الشعب في عام ‮٧٠٠٢ ‬وما ترتب عليها من قانون
تمكين المرأة الذي وافق عليه مجلس الشعب مع نهاية الدورة البرلمانية
الأخيرة،‮ ‬وكذلك تطوير الحياة السياسية في البلاد‮.‬
وقالت المصادر إن اللجنة القانونية المكلفة أفتت بجواز دستورية حل
المجلس،‮ ‬مشيرة إلي أن صدور قرار من رئيس الجمهورية بالحل لن يتعارض مع
الدستور في ضوء هذه التعديلات التي سبق أن تم إقرارها‮.‬
وقالت هذه المصادر إن الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم كان قد رفع تقريرًا
سريًا إلي رئيس الجمهورية منذ عدة أشهر يقترح فيه حل المجلس،‮ ‬إلا أن
القيادة السياسية طلبت رأي جهات قانونية وأمنية وكذلك رأي عدد من كبار
المستشارين في المذكرة التي تقدم بها الحزب‮.‬
غير أنه قبيل انتهاء دورة المجلس الأخيرة بقليل ترددت معلومات من مصادر
عليمة تشير إلي أن هناك نية لتأجيل قرار الحل والإبقاء علي المجلس إلي أن
يكمل مدته الدستورية،‮ ‬غير أن المعلومات راحت تتردد مرة أخري باتجاه
احتمال صدور قرار نهائي بحل المجلس خلال الأيام القليلة القادمة‮.‬
وقد ثار جدل خلال الأيام الثلاثة الماضية حول ما إذا كان قرار الحل يمكن
ان يصدر خلال الأسبوع القادم،‮ ‬أم يؤجل إصداره إلي نهاية شهر أغسطس
المقبل؟ تفاديًا لشهر رمضان المعظم،‮ ‬غير أن البعض يري أنه لو كان هناك
قرار بالحل فسوف يتم خلال شهر أغسطس المقبل وليس قبل ذلك أي بعد انتهاء
شهر رمضان المعظم‮.‬
ويقول أصحاب وجهة النظر تلك إن التبكير بانتخابات مجلس الشعب،‮ ‬من شأنه
ان يفتح الطريق أمام التغييرات السياسية الكبري المتوقعة،‮ ‬بحيث يأتي
المجلس الجديد متوافقًا مع هذه التطورات المقبلة‮.‬
ويقولون إنه ربما من هنا كانت دعوة الرئيس مبارك لمجلس الشعب خلال حواره
مع الأستاذ عبداللطيف المناوي رئيس قطاع الأخبار بالتليفزيون إلي ضرورة
الانتهاء من إصدار قانون تمكين المرأة،‮ ‬كانت دعوة الرئيس بمثابة مؤشر
علي وجود اتجاه للحل،‮ ‬لتفعيل هذا القانون وبحيث يأتي المجلس الجديد ليضم
بين صفوفه المقاعد الجديدة للمرأة التي تمت الموافقة عليها مؤخرًا وعددها
‮٤٦ ‬مقعدًا‮.‬
وقد تساءل كثيرون داخل البرلمان وخارجه في هذا الوقت،‮ ‬إذا لم يكن الأمر
مرتبطًا بقرار الحل الفوري للمجلس،‮ ‬فلماذا الاستعجال في إصدار قانون
تمكين المرأة،‮ ‬وكان من الممكن تأجيل إقراره للدورة القادمة والأخيرة،‮
‬إذا كانت هناك نوايا حقيقية للإبقاء علي المجلس‮.‬
بل حتي عندما طرح البعض ما نصت عليه المادة ‮٢٦ ‬من الدستور والتي أكدت
انه يجوز ان تتضمن التعديلات المقترحة حدًا أدني لمشاركة المرأة في
المجلسين‮ '‬الشعب والشوري‮'‬،‮ ‬بالقول إن ذلك يعني حل المجلسين مرة
واحدة لتطبيق القانون‮.‬
كانت الإجابة الحاسمة،‮ ‬بأن يقتصر الأمر فيما يتعلق بزيادة المقاعد
المخصصة للمرأة في هذه المرحلة علي مجلس الشعب أخذًا في الاعتبار أن نص
الدستور لم يتطلب ان يرد الحكم في المجلسين‮ '‬الشعب والشوري‮' ‬معًا في
ذلك الوقت،‮ ‬فجاء نص الدستور في هذه المادة متميزًا بالمرونة،‮ ‬تاركًا
للقانون سلطة تقديرية تتسع لتطبيق التعديل علي المجلسين في المستقبل‮.‬
وتوقع هؤلاء في ضوء ذلك ان يصدر رئيس الجمهورية مشروعًا بقانون يحدد فيه الدوائر الانتخابية والبالغ‮ ‬عددها ‮٢٣ ‬دائرة انتخابية‮.‬
أما أصحاب وجهة النظر الأخري،‮ ‬فهم يرون أنه لا صحة للأنباء التي تتردد
حاليًا،‮ ‬وأن المجلس لابد أن يكمل دورته الدستورية،‮ ‬وأنه ليس هناك أي
مبررات للحل في الوقت الراهن‮.‬
ويري هؤلاء أن السرعة في إصدار قانون تمكين المرأة مردها إلي الاطمئنان
علي إصدار القانون وليس أكثر وأن النص لم يشر إلي تنفيذ القانون فورًا،‮
‬بل في أول انتخابات عامة،‮ ‬مما ينفي هذا السبب جملة وتفصيلاً‮.‬
والحقيقة أن الحديث الذي أدلي به رئيس مجلس الشعب الدكتور فتحي سرور
للتليفزيون المصري مؤخرا لم ينف أو يؤكد حل مجلس الشعب،‮ ‬غير أنه ترك
كافة الخيارات مفتوحة،‮ ‬غير أن أخطر ما قاله الدكتور سرور أن الرئيس يملك
حق حل المجلس في حالتين‮.‬
الأولي في حال وجود خلاف بين السلطة التشريعية ومجلس الشعب،‮ ‬وهو يري أن
ذلك ليس مبررًا لأن العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية‮ '‬سمن علي
عسل‮'!!‬
أما الحالة الأخري التي تحدث عنها الدكتور سرور في استخدام هذا الحق فهي
أن يكون الرئيس راغبًا في طرح برنامج أو مشروع سياسي جديد علي الشعب أو
يرغب في التمهيد لمرحلة سياسية جديدة في مصر،‮ ‬هنا يحق للرئيس بصفته
زعيمًا وقائدًا سياسيًا حل المجلس للإعلان عن بدء مرحلة جديدة في الحياة
السياسية المصرية‮.‬
ويبدو أن فصل الكلام يبدأ من هنا،‮ ‬فالبلاد من الواضح أنها مقبلة علي
تغييرات سياسية كبري وأن حل البرلمان هو خطوة في هذا الاتجاه،‮ ‬ويري
البعض أن التغييرات المتوقعة التي يمكن ان يكون حل البرلمان الطريق المؤدي
إليها،‮ ‬هدفها دعم الاستقرار وضمان انتقال آلية السلطة السياسية في
البلاد بشكل آمن‮.‬
دعونا من المعلومات التي تنشر هذه الأيام،‮ ‬حول ترشيح هذا الشخص أو ذاك
لموقع قيادي كبير منتظر،‮ ‬فهذه أمور،‮ ‬الرئيس وحده هو الذي يملك الكلمة
الفصل فيها،‮ ‬والرئيس لم يصرح بمثل هذه المعلومات،‮ ‬وكل ما يتردد هو
مجرد استنتاجات لوقائع وسيناريوهات قد تجد طريقها في الفترة القادمة أو قد
لا تجد‮.‬
أما السيد صفوت الشريف الأمين العام للحزب الحاكم ورئيس مجلس الشوري فهو
لم يعط إجابة شافية حول حل المجلس أو التبكير بانتخابات الرئاسة في حديثه
الذي أدلي به لمجلة المصور نهاية الأسبوع الماضي‮.‬
لقد سُئل صفوت الشريف عن حل مجلس الشعب،‮ ‬فقال‮: ‬الحل حق رئيس الجمهورية
وحده سواء من الجانب الدستوري أو الجانب السياسي فهو مسئول عن الحفاظ علي
استقرار المؤسسات والمجتمع والاستقرار السياسي للبلاد،‮ ‬فعينه علي الحاضر
والمستقبل وهذه هي مسئوليته التي أقسم عليها اليمين ولا يجب أن نتجاوزه في
ذلك‮.‬
وعندما سُئل أيهما في مصلحة الحزب الوطني‮: ‬حل البرلمان أم الابقاء عليه؟ قال‮: '‬أحتفظ بذلك لنفسي‮'!!‬
وعندما سُئل عن أن هناك سيناريو يريد البعض جر الحزب الوطني إليه،‮ ‬قال‮:
‬كلامي بوضوح ان كل هذا لا أساس له من الصحة،‮ ‬فليس هناك تفكير في تبكير
موعد مؤتمر الحزب الوطني،‮ ‬وليس هناك أي إرهاصات حول موضوع الانتخابات
الرئاسية،‮ ‬لأنها محددة في النظام الأساسي كما قلت،‮ ‬لكن في ظل كل
الأحوال‮ '‬واجبنا كحزب‮: ‬كن مستعدًا‮'.‬
وهكذا جاء كلام الأمين العام للحزب الحاكم ليضع كل الخيارات مفتوحة،‮
‬مثله مثل الدكتور فتحي سرور والدكتور مفيد شهاب وغيرهم من المسئولين،‮
‬مما يفتح الطريق أمام مزيد من الجدل‮.‬
إن الوحيد الذي يمكن أن يحسم الأمر سلبًا أو إيجابًا هو الرئيس مبارك‮
‬غير أن الحوار الذي أجراه معه الأستاذ عبداللطيف المناوي خلا من سؤال عن
حل المجلس،‮ ‬بما يشير إلي أن الرئيس لم يكن راغبا في إعلان موقفه من
المعلومات التي تتردد وهو أمر فتح الباب واسعًا من جديد لهذا الجدل الذي
تشهده الساحة المصرية منذ عدة أشهر‮.‬
ويوم الأربعاء الماضي خرج حزب الوفد عن صمته أمام هذا الجدل وأصدر بيانا
شديد اللهجة حذر فيه من أن عدم وضوح الرؤية إزاء قرار الحل من عدمه يساعد
علي نشر الشائعات والمخاوف وتلاشي الثقة في الحاضر والمستقبل‮.‬
وقال البيان الصادر عن المكتب التنفيذي للحزب إن من حق رئيس الجمهورية حل
البرلمان بدون إجراء استفتاء عام لكن الوفد لم يتبين حالة الضرورة التي
تستوجب ذلك وفقا للدستور وأن من حق الأحزاب ألا تفاجأ بأوضاع لم تستعد
لها،‮ ‬بينما يستأثر الحزب الحاكم لنفسه بالعلم مما يخل بمبدأ المساواة في
النظام السياسي القائم علي التعدد وفقا للدستور‮.‬
وليس حزب الوفد وحده هو‮ '‬القلِق‮' ‬علي مستقبل البرلمان والحياة
السياسية في البلاد،‮ ‬فهناك العديد من أحزاب المعارضة والقوي السياسية
والمجتمع المدني الذين أبدوا قلقهم مما يتردد من معلومات بعيدة عنهم وربما
تتم الدعوة خلال الأيام القادمة لاجتماع موسع لهذه الأحزاب لبحث هذه
التطورات المتوقعة‮.‬
أيا كان الأمر فالفترة القادمة هي فترة سياسية هامة في تاريخ البلاد،‮ ‬و السؤال المطروح هو‮: ‬كيف،‮ ‬ومتي،‮ ‬ولماذا؟‮!‬

النهاردة فتحى بيه سرور كدب الخبر ده وقال انه مش هيتحل

وايه الحل؟

لنا الله

اتحل ولا ما اتحلش والله ما تفرق

» مجلس الشعب
» عضو مجلس الشعب ..سياسي فقط؟؟؟؟؟
» حصانة مجلس الشعب
» مجلس الشعب وفضايحه
» خمسه تعسيله فى مجلس الشعب !!!