محامون يطالبون النائب العام بالكشف عن أسباب عدم تقديم «مبارك» وأسرته للمحاكمة

نظم عدد من المحامين، أمس، وقفة احتاجية، طالبوا النائب العام خلالها بالكشف عن الأسباب الحقيقية لعدم تقديم حسنى مبارك، الرئيس السابق، وعائلته للمحاكمة حتى الآن، وأصدرت لجنة الشؤون السياسية بالنقابة بياناً بالمطالب نفسها.

أكد المشاركون فى المؤتمر الصحفى الذى عقدته لجنة الحريات بنقابة المحامين أمس، أن التحقيقات التى تتم حالياً يشوبها التراخى والمجاملة، حسب قولهم، وتساءلوا: «هل الرئيس السابق وأسرته أكبر من أن يقدموا للمحاكمة؟».

وحذرت اللجنة من حدوث انفجار شعبى جديد فى الشارع المصرى بسبب عدم القصاص للشهداء، والتراخى فى التحقيق مع المتورطين فى قتل المتظاهرين، وهو ما لن يصمت عليه الشعب المصرى كثيراً ــ على حد قولهم.

وشدد محمد الدماطى، وكيل أول نقابة المحامين، على ضرورة اتخاذ المجلس الأعلى للقوات المسلحة إجراءات استثنائية تتناسب مع المرحلة الحالية، وأبدى استياءه من عدم بدء التحقيقات حتى الآن، وتساءل عن أسباب عدم استدعاء الرئيس السابق وأسرته وعدد من رموز نظامه وفى مقدمتهم صفوت الشريف وفتحى سرور وزكريا عزمى، للتحقيق معهم فى قضايا الفساد.

وطالب بضرورة إلقاء القبض على مبارك وعائلته كخطوة ثانية فى التحقيقات، بعد صدور قرارات بمنعهم من السفر وتجميد أموالهم، مشدداً على ضرورة الكشف بكل شفافية عن حجم الأموال التى تم تجميدها داخلياً وخارجياً، وقيمة القصور والعقارات التى يمتلكها مبارك للرأى العام.

وأشار إلى إمكانية الدخول فى اعتصام مفتوح أمام مقر النائب العام بمشاركة أهالى وأسر الشهداء للمطالبة بإقالة النائب العام والتحقيق معه.

من جانبه، أكد جمال تاج الدين، مقرر لجنة الحريات بالنقابة، ضرورة إزالة الشبهات التى تدور حالياً حول تحقيقات النيابة مع كبار المسؤولين فى النظام السابق، وعلى رأسهم مبارك، لافتاً إلى أن الشعب المصرى لم ير حتى الآن أى خطوة حقيقية للرد على هذه الاتهامات.

وأشار تاج الدين إلى وجود ما سماه شبهة حصانة تحيط بالرئيس السابق وتمنع تقديمه للمحاكمة، رغم إعلان عدد من الدول الأوروبية تجميد أموال كثيرة تخص مبارك وأسرته ومقربين منه.

لا مبارك ولا اى حد من اسرته ها يتحاكم
والمعروض الان هو الاتفاق على استرداد جزء من الاموال