فراج إسماعيل | 22-05-2011 01:27
الضغط مستمر على المجلس العسكري لتأجيل الانتخابات التشريعية واستمرار الفترة الانتقالية. مرة بحجة الأمن وأنها ستسفر عن حمامات دم إذا جرت في موعدها، ومرة أخرى أن الأحزاب غير مستعدة، وأن التيار الإسلامي سيفوز بها حتما.
شماعة الأمن غير مقبولة على الإطلاق لأن اطالة الفترة الانتقالية ستطيل من عمر الفوضى وضعف الدولة وتعطي دائما حقنة منشطة لمن يزرعون الذعر والخوف لأن هدفهم الرئيسي، تعطيل العملية الديمقراطية إلى أبعد وقت ممكن، لعل رغبة "العسكر" تتغير فيستمرون في الحكم لأن الشعب غير ناضج لاستحقاقات التغيير.
المبرر الآخر الخاص بعدم استعداد الأحزاب، نجده مضحكا ومثيرا للسخرية. فالتلميذ لا يذاكر ويرغب في تعطيل الامتحان. أمامنا أكثر من ثلاثة شهور على سبتمبر وفات نحو شهرين، وما زال التلميذ البليد يراوح مكانه ويرفض إقامة الانتخابات في موعدها وتأجيلها إلى أن يكمل استعداده الذي لم يبدأه بعد متفرغا للفضائيات والاتهامات والتخويف.
السيد عمرو موسى هو الآخر يريد تأجيل الانتخابات التشريعية، لتبدأ العملية بالانتخابات الرئاسية، ولم يقل لنا ما الفرق بين "الأمن" في الإثنين؟!.. إلا إذا كان يريد أن يسيطر الرئيس، على نتائج الانتخابات التشريعية، وأن تكون له قبلها اليد الطولى في تفصيل الدستور بالمقاسات الملائمة له ولأمثاله والمستبعدة لجزء مهم وكبير وفاعل.
المثير للتساؤل أن يناقش مؤتمر الحوار الوطني هذه المسألة ويصر عليها، مفتريا على الشعب الذي قال كلمته في الاستفتاء.
الضاغطون الذين رسبوا في الاستفتاء يشكلون جبهة متحدة لا تتوقف عن الضغط على المجلس العسكري الذي يؤكد إصراره على جدوله الزمني.
لماذا تضييع الوقت فيما سبق إقراره من أغلبية الشعب، أليست هناك موضوعات أخرى مثل إستعادة الأمن وتنشيط العجلة الإقتصادية أولى بذلك؟!
اليساريون والعلمانيون مصرون على ما كان يقوله النظام السابق بأن الشعب غير ناضج، وأن اختياراته لابد من خضوعها للوصاية، وهذا أخطر ما يكون على مصر الجديدة والديمقراطية التي نتطلع إليها جميعا، ولذلك تأتي المؤتمرات والمناقشات معاكسة لإرادة الأغلبية.
يحي الجمل مثلا مقرر لمؤتمر من أجل صياغة الدستور.. لماذا مع أن الشعب استفتى على جدول زمني جعل المختص بذلك لجنة منتخبة من مجلسي الشعب والشورى، فهل يفترضون أن البرلمان القادم غير ناضج ولا يتمتع بكفاءة وضع الدستور ولابد من تجهيزه له؟!
الفوضى الأمنية ستنتهي بنهاية الفترة الانتقالية وعودة مؤسسات الدولة إلى العمل بدءا من البرلمان وحكومة منتخب ورئيس منتخب، وهذا يعني الاستقرار الدافع للعجلة الإقتصادية.