نص وثيقة الأزهر حول مستقبل مصر

ارجو من كل مهتم بالسياسة ان يقرا هذه الوثيقة لانه سوف يجدها فعلا تحل جدلا واشكاليات كثيرة
مع الاخذ فى الاعتبار ان هذا هو رأى المؤسسة الدينية المصرية فى شكل الدولة
الوثيقة مطروحة للمناقشة
وهذا هو نص الوثيقة

اعترافاً من الجميع بدور الأزهر
القيادي في بلورة الفكر الإسلامي الوسطيّ السديد، فإن المجتمعين يؤكدون
أهميته واعتباره المنارة الهادية التي يُستضاء بها، ويحتكم إليها في تحديد
علاقة الدولة بالدين وبيان أسس السياسة الشرعية الصحيحة التي ينبغي
انتهاجها؛ ارتكازاً على خبرته المتراكمة، وتاريخه العلمي والثقافي الذي
أرتكز على الأبعاد التالية:

1- البعد الفقهي في إحياء علوم
الدين وتجديدها، طبقاً لمذهب أهل السنة والجماعة الذي يجمع بين العقل
والنقل ويكشف عن قواعد التأويل المرعية للنصوص الشرعية .

2- البعد التاريخي لدور الأزهر المجيد في قيادة الحركة الوطنية نحو الحرية والاستقلال .

3- البعد الحضاري لإحياء مختلف العلوم الطبيعية والآداب والفنون بتنوعاتها الخصبة .

4- البعد العملي في قيادة حركة المجتمع وتشكيل قادة الرأي في الحياة المصرية .

5- البعدُ الجامع للعلم والريادة والنهضة والثقافة في الوطن العربي والعالم الإسلامي .

وقد حرص المجتمعون على أن
يستلهموا في مناقشتهم روح تراث أعلام الفكر والنهضة والتقدم والإصلاح في
الأزهر الشريف، ابتداءً من شيخ الإسلام الشيخ حسن العطار وتلميذه الشيخ
رفاعة الطهطاوي إلى الإمام محمد عبده وتلاميذه وأئمته المجتهدين من علمائه
من أمثال المراغي ومحمد عبد الله دراز ومصطفى عبد الرازق وشلتوت وغيرهم من
شيوخ الإسلام وعلمائه إلى يوم الناس هذا .

كما استلهموا في الوقت نفسه
إنجازات كبار المثقفين المصريين ممن شاركوا في التطور المعرفي والإنساني،
وأسهموا في تشكيل العقل المصري والعربي الحديث في نهضته المتجددة، من رجال
الفلسفة والقانون، والأدب والفنون، وغيرها من المعارف التي صاغت الفكر
والوجدان والوعي العام، اجتهدوا في كل ذلك وركزوا في وضع القواسم المشتركة
بينهم جميعاً، تلك القواسم التي تهدِفُ إلى الغاية السامية التي يرتضيها
الجميع من عقلاء الأمة وحكمائها، والتي تتمثل في الآتي:

تحديد المبادئ الحاكمة لفهم علاقة
الإسلام بالدولة في المرحلة الدقيقة الراهنة، وذلك في إطار استراتيجية
توافقية، ترسُم شكل الدولة العصرية المنشودة ونظام الحكم فيها، وتدفع
بالأمة في طريق الانطلاق نحو التقدم الحضاري، بما يحقق عملية التحول
الديمقراطي ويضمن العدالة الاجتماعية، ويكفل لمصر دخول عصر إنتاج المعرفة
والعلم وتوفير الرخاء والسلم، مع الحفاظ على القيم الروحية والإنسانية
والتراث الثقافي؛ وذلك حماية للمبادئ الإسلامية التي استقرت في وعي الأمة
وضمير العلماء والمفكرين من التعرض للإغفال والتشويه أو الغلوّ وسوء
التفسير، وصوناً لها من استغلال مختلف التيارات المنحرفة التي قد ترفع
شعارات دينية طائفية أو أيدلوجية تتنافى مع ثوابت أمتنا ومشتركاتها، وتحيد
عن نهج الاعتدال والوسطية، وتُناقِض جوهر الإسلام في الحرية والعدل
والمساواة، وتبعدُ عن سماحة الأديان السماوية كلها .

من هنا نعلنُ توافقنا نحن
المجتمعين على المبادئ التالية لتحديد طبيعة المرجعية الإسلامية النيرة،
التي تتمثل أساساً في عدد من القضايا الكلية، المستخلصة من النصوص الشرعية
القطعية الثبوت والدلالة، بوصفها المعبرة عن الفهم الصحيح للدين، ونجملها
في المحاور التالية :

أولاً : دعم تأسيس الدولة الوطنية
الدستورية الديمقراطية الحديثة، التي تعتمد على دستور ترتضيه الأمة، يفصل
بين سلطات الدولة ومؤسساتها القانونية الحاكمة . ويحدد إطار الحكم، ويضمن
الحقوق والواجبات لكل أفرادها على قدم المساواة، بحيث تكون سلطة التشريع
فيها لنواب الشعب؛ بما يتوافق مع المفهوم الإسلامي الصحيح، حيث لم يعرف
الإسلام لا في تشريعاته ولا حضارته ولا تاريخه ما يعرف فى الثقافات الأخرى
بالدولة الدينية الكهنوتية التي تسلطت على الناس، وعانت منها البشرية في
بعض مراحل التاريخ ، بل ترك للناس إدارة مجتمعاتهم واختيار الآليات
والمؤسسات المحققة لمصالحهم، شريطة أن تكون المبادئ الكلية للشريعة
الإسلامية هي المصدر الأساس للتشريع، وبما يضمن لأتباع الديانات السماوية
الأخرى الاحتكام إلى شرائعهم الدينية فى قضايا الأحوال الشخصية .

ثانياً : اعتماد النظام
الديمقراطي، القائم على الانتخاب الحر المباشر، الذي هو الصيغةَ العصرية
لتحقيق مبادئ الشورى الإسلامية، بما يضمنه من تعددية ومن تداول سلمي
للسلطة، ومن تحديد للاختصاصات ومراقبة للأداء ومحاسبة للمسئولين أمام ممثلي
الشعب، وتوخي منافع الناس ومصالحهم العامة في جميع التشريعات والقرارات،
وإدارة شئون الدولة بالقانون – والقانون وحده- وملاحقة الفساد وتحقيق
الشفافية التامة وحرية الحصول على المعلومات وتداولها .

ثالثاً : الالتزام بمنظومة
الحريات الأساسية في الفكر والرأي، مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان
والمرأة والطفل، والتأكيد على مبدأ التعددية واحترام الأديان السماوية،
واعتبار المواطنة مناط المسؤولية فى المجتمع .

رابعاً : الاحترام التام لآداب
الاختلاف وأخلاقيات الحوار، وضرورة اجتناب التكفير والتخوين واستغلال الدين
واستخدامه لبعث الفرقة والتنابذ والعداء بين المواطنين، مع اعتبار الحث
على الفتنة الطائفية والدعوات العنصرية جريمة في حق الوطن، ووجوب اعتماد
الحوار المتكافئ والاحترام المتبادل والتعويل عليهما في التعامل بين فئات
الشعب المختلفة، دون أية تفرقة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين .

خامساً : تأكيد الالتزام
بالمواثيق والقرارات الدولية، والتمسك بالمنجزات الحضارية في العلاقات
الإنسانية، المتوافقة مع التقاليد السمحة للثقافة الإسلامية والعربية،
والمتسقة مع الخبرة الحضارية الطويلة للشعب المصري في عصوره المختلفة، وما
قدمه من نماذج فائقة في التعايش السلمي ونشدان الخير للإنسانية كلها .

سادساً : الحرص التام على صيانة
كرامة الأمة المصرية والحفاظ على عزتها الوطنية، وتأكيد الحماية التامة
والاحترام الكامل لدور العبادة لأتباع الديانات السماوية الثلاث، وضمان
الممارسة الحرة لجميع الشعائر الدينية دون أية مُعوِّقات، واحترام جميع
مظاهر العبادة بمختلف أشكالها، دون تسفيهٍ لثقافة الشعب أو تشويهٍ لتقاليده
الأصيلة، وكذلك الحرص التام على صيانة حرية التعبير والإبداع الفني
والأدبي في إطار منظومة قيمنا الحضارية الثابتة .

سابعاً : اعتبار التعليم والبحث
العلمي ودخول عصر المعرفة قاطرة التقدم الحضاري في مصر، وتكريس كل الجهود
لتدارك ما فاتنا في هذه المجالات، وحشد طاقة المجتمع كلّه لمحو الأمية،
واستثمار الثروة البشرية وتحقيق المشروعات المستقبلية الكبرى.

ثامناً: إعمال فقه الأولويات في
تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية، ومواجهة الاستبداد ومكافحة الفساد
والقضاء على البطالة، وبما يفجر طاقات المجتمع وابداعاته في الجوانب
الاقتصادية والبرامج الاجتماعية والثقافية والإعلامية على أن يأتي ذلك على
رأس الأوليات التي يتبناها شعبنا في نهضته الراهنة، مع اعتبار الرعاية
الصحية الحقيقية والجادة واجب الدولة تجاه كل المواطنين جميعاً .

تاسعاً : بناء علاقات مصر
بأشقائها العرب ومحيطها الإسلامي ودائرتها الأفريقية والعالمية، ومناصرة
الحق الفلسطيني، والحفاظ على استقلال الإرادة المصرية، واسترجاع الدور
القيادي التاريخي على أساس التعاون على الخير المشترك وتحقيق مصلحة الشعوب
في اطار من الندية والاستقلال التام، ومتابعة المشاركة في الجهد الانساني
النبيل لتقدم البشرية، والحفاظ على البيئة وتحقيق السلام العادل بين الأمم .

عاشراً : تأييدُ مشروع استقلال
مؤسسة الأزهر، وعودة ” هيئة كبار العلماء” واختصاصها بترشيح واختيار شيخ
الأزهر، والعمل على تجديد مناهج التعليم الأزهري؛ ليسترد دوره الفكري
الأصيل، وتأثيره العالمي في مختلف الأنحاء.

حادي عشر: اعتبار الأزهر الشريف
هو الجهة المختصة التي يُرجع إليها في شؤون الإسلام وعلومه وتراثه
واجتهاداته الفقهية والفكرية الحديثة ، مع عدم مصادرة حق الجميع في إبداء
الرأي متى تحققت فيه الشروط العلمية اللازمة، وبشرط الالتزام بآداب الحوار،
واحترام ما توافق عليه علماء الأمة.

ويُهيبُ علماء الأزهر والمثقفون
المشاركون في إعداد هذا البيان بكل الأحزاب والاتجاهات السياسية المصرية
أن تلتزم بالعمل على تقدم مصر سياسياً واقتصادياً واجتماعياً في اطار
المحددات الأساسية التي وردت في هذا البيـــان .

والله الموفق لما فيه خير الأمة .

من هنا نعلنُ توافقنا نحن
المجتمعين على المبادئ التالية لتحديد طبيعة المرجعية الإسلامية النيرة،
التي تتمثل أساساً في عدد من القضايا الكلية، المستخلصة من النصوص الشرعية
القطعية الثبوت والدلالة، بوصفها المعبرة عن الفهم الصحيح للدين، ونجملها
في المحاور التالية :

نسخة من اسماء المجتمعين لو سمحت أخي الفاضل

قد حرص المجتمعون على أن
يستلهموا في مناقشتهم روح تراث أعلام الفكر والنهضة والتقدم والإصلاح في
الأزهر الشريف، ابتداءً من شيخ الإسلام الشيخ حسن العطار وتلميذه الشيخ
رفاعة الطهطاوي إلى الإمام محمد عبده وتلاميذه وأئمته المجتهدين من علمائه
من أمثال المراغي ومحمد عبد الله دراز ومصطفى عبد الرازق وشلتوت وغيرهم من
شيوخ الإسلام وعلمائه إلى يوم الناس هذا .

وأين ذهب باقي شيوخ الأزهر وعلمائه؟

عبدالعظيم الجزار كتب:: من هنا نعلنُ توافقنا نحن
المجتمعين على المبادئ التالية لتحديد طبيعة المرجعية الإسلامية النيرة،
التي تتمثل أساساً في عدد من القضايا الكلية، المستخلصة من النصوص الشرعية
القطعية الثبوت والدلالة، بوصفها المعبرة عن الفهم الصحيح للدين، ونجملها
في المحاور التالية :

نسخة من اسماء المجتمعين لو سمحت أخي الفاضل

ما يهم فى الموضوع ليس اسماء المجتمعين وهما مين

فى عندنا 11 نقط بتكلموا عن وجهة نظر المؤسسة الدينة الرسمية للدولة

والنقط دى هى محور الموضوع

واللى اعرفه انهم كانو بيمثلو كل التيارات الفكرية اللى فى البلد

أخي رؤية جديدة

بغض النظر عن الإتفاق والإختلاف عما ذكر بالوثيقة

حضرتك قولت ده رأي المؤسسة الدينية وده كلام فيه كلام

ليه لأن دي وثيقة شيخ الأزهر مش مؤسسة الأزهر

لأن المؤسسة الدينية يعني علماء وأطلب من حضرتك إن كنت تعرف إن في علماء حضروا إعداد الويثقة تقولي من هم هؤلاء العلماء

مؤسسة الأزهر يعرف القاصي قبل الداني كيف كانت في الماضي مؤسسة مُسيسة

وكيف كان يعين شيخها ممن كل مؤهلاته هي حاضر ونعم وطيب وزي الفل تمام سعادتك

من بعد الشيخ جاد الحق رحمه الله وكلهم كذلك وإلا أرجوك أن تحضر لي قيمة الشيخ الطيب العلمية أو رصيده العلمي

لماذا الآن نستدعي هذا الفساد المؤسسي بوثيقة في ميزان أهل العلم عليها مآخذ كثيرة

طيب طهر المؤسسة وبعدين إستدعي منها العلم

ولمصلحة من إستمرار الفساد في الأزهر

كلنا سمعنا عن المظاهرات بعد الثورة أمام المشيخة والتي بعدها أعلن سيادته أنه مع تعيين شيخ الأزهر

عمل الوثيقة وإستدعاءها الآن هو نسخة مكررة من جمعة الصوفيين

التي عندما أحس الليبراليين بحجمهم في الشارع حاولوا يعملوا تحالف مع أي حد يكترهم شوية قصدي كتير

فراحوا للصوفيين وسبحان الله لفظوهم

وطلع ياسين التهامي أفقه منهم ورفض يحضر جمعتهم وقالهم لما تبقى جمعة وحدة أبقى أحضر

يا عمنا لو عاوزين الحق ييبقى نوحد العلماء وما أسهل توحيدهم

خطوة واحدة وتلاقي مصر كلها واحد ومش هتسمع صوت خارج المنظومة وهي عزل من تسترشد بوثيقته

وإنتخاب شيخ جديد

ده اللي طالب بيه الشيخ الشعراوي رحمه الله من أكتر من 30 سنة لكن للأسف لسة بنلف في رحى صنعها لنا الحكم

البائد ويستخدمها المعاصرون بنفس طريقة مبارك في محاولة تمرير ما يريد بصبغة دينية

وربنا يرحم مصر من الفساد من أول الأزهر لحد الأزهر يارب

نعم الوثيقة هي...
ونعم المرجعيه هي
ونعم المؤسسه التي صاغتها
ونعم شيوخها
اللهم جمعنا علي قلب رجل واحد
واهلك كل من اراد بنا الفتن

وقفات مع وثيقة الأزهر
د.خالد صقر

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

صدر منذ أيام ما سُمِّيَ بـ"وثيقة الأزهر التي أعلن فحواها الدكتور أحمد الطيب كأساس لتحديد دور الإسلام والشريعة الإسلامية

في صياغة المستقبل السياسي لمصر. والواقع أن تلك الوثيقة -للغرابة الشديدة- تحمل قدرًا غير مسبوق من عناصر "الإرهاب الفكري" الذي لم يعرفه الأزهر طوال تاريخه الطويل إلا في مراحل معدودة، ربما كانت المرحلة الدقيقة التي تمر بها مصر
الآن من أصعبها.

وبرأيي أن هذا الإرهاب الفكري الذي تبدى واضحًا في تلك الوثيقة كان سببه الرئيسي المشاركين في صياغة تلك الوثيقة، والذين اقتصر اختيارهم علي التيارات العلمانية واليسارية الأكثر تطرفًا فقط؛ مما أثار تعجب واستفهام التيارات الإسلامية بكافة أطيافها، والتي تم استبعادها بشكل شبه كامل من النقاش حول تلك الوثيقة، والتي أسعى في هذا المقال لإلقاء الضوء على أهم مظاهر الإرهاب الفكري التي تضمنت عليها.

أول عناصر "الإرهاب الفكري" التي تبدت بشكل صارخ في الوثيقة هي وصف التيارات الإسلامية العاملة في مصر جملةً بأنها تيارات متطرفة ومنحرفة، وهذا يعيد إلى الأذهان بقوَّة أسلوب عمل الآلة الإعلامية للنظام السابق. ولا عجب أن يظهر ذلك الأسلوب الفج في الوثيقة التي دعا إليها عضو لجنة سياسات الحزب الوطني السابق وعدد لا يستهان به من رموز "حظيرة" فاروق حسني الثقافية، فقد وصفت الوثيقة التيارات الإسلامية (المختلفة) بأنها "التيارات المنحرفة التي قد ترفع شعارات دينية طائفية أو أيدلوجية تتنافى مع ثوابت أمتنا ومشتركاتها، وتحيد عن نهج الاعتدال ‏والوسطية، وتُناقِض جوهر الإسلام في الحرية والعدل والمساواة، وتبعدُ عن سماحة الأديان السماوية كلها" بنص الوثيقة كما جاء في إعلانها الرسمي.

هذا الوصف العام لفكر التيارات الإسلامية في مصر يفتح الباب أمام عدة تساؤلات عن دور الأزهر السياسي خلال المائة عام الأخيرة، ومقارنة هذا الدور -إن وجد أصلاً- بدور جماعة الإخوان المسلمين على سبيل المثال. أين كان الأزهر يوم أن كان رموز الإخوان يقدمون
لمحاكمات عسكرية واستثنائية وتصادر أموالهم؟ أين كان الأزهر عندما كان شيوخ وأبناء الدعوة السلفية يعتقلون بالآلاف في سجون مبارك؟ هل كان الأزهر آنذاك مشغولاً (بالوسطية) المزعومة؟!..

هل تلك الوسطية هي التي جعلت الأزهر يصمت صمت الحملان على ستة عقود من الهدم المتعمد للثقافة الإسلامية في مصر، وعشرة عقود من التخريب المستمر في الهوية الإسلامية المصرية؟ هل تلك الوسطية هي التي جعلت الأزهر (يخرس) أمام صفقة الغاز لإسرائيل ومعاهدات الكويز وغيرها، والفساد المقنن المؤسس في السياسة الخارجية المصرية تجاه الدول الإسلامية؟! أم تلك الوسطية هي التي جعلت الأزهر يصمت أمام حصار غزة، ودعم الحكومة العراقية العميلة للاحتلال، ودعم انفصال جنوب السودان والتدخل التنصيري الغربي بدول إفريقيا المسلمة؟!

إن الاتهام المطلق الذي نصت عليه وثيقة الأزهر ضد كل التيارات الإسلامية بالتطرف -مع غياب أي دور مشهود للمؤسسة الأزهرية خلال الستة عقود الأخيرة- يذكرنا بمحاكم التفتيش الأوربية التي كانت تعاقب العلماء والمجتهدين الذين يخالفون اجتهادات الكنيسة بينما كانت هي في الحقيقة منعزلة عن هموم شعبها ومشاكل أمتها تمامًا آنذاك.

بالطبع البون شاسع بين الأزهر كمؤسسة وبين آحاد الشيوخ الأزاهرة الأجلاء الذين علمونا الدين وعرفونا بسُنَّة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، لكن ما يعنينا في هذا السياق هو الأزهر كمؤسسة؛ إذ إن الوثيقة صدرت من رأس هذه المؤسسة والمتحدث باسمها، وهو شيخ الأزهر.

ثاني مظاهر "الإرهاب الفكري" التي طفحت بها وثيقة الأزهر هو إقرار مبدأ يتنافى بشكل أساسي مع أصول أهل السنة والجماعة مذاهبهم الفقهية الأربعة، ألا وهو مبدأ "اقتصار الشريعة على النصوص القطعية الثبوت والقطعية الدلالة فقط". ووثيقة الأزهر بإقرارها لهذا المبدأ الفاسد تفتح الباب لعدة مصائب كارثية أوَّلها هدم ما تبقى من حجية المذاهب الفقهية الأربعة في أنفس الناس. وثانيها انتشار الاعتزال الحداثي والمناهج الفكرية الإلحادية. أما ثالث المصائب التي تمهد لها الوثيقة بهذا المبدأ الفاسد هي العلمانية، فإن الباب سيفتح لإنكار كل النصوص المتعلقة بأحكام القضاء الإسلامي وما ترتب عليها من اجتهادات لعلماء الإسلام على مر التاريخ بزعم أنها ليست قطعية الدلالة.

وهذا الإرهاب الفكري ليس غريبًا علي حفنة العلمانيين الذين وضعوا تلك الوثيقة، فهم يجهرون به في الليل والنهار في وسائل الإعلام. لكن الغريب والعجيب أن يوافق على ذلك المبدأ ويقره شيخ الأزهر الذي يعتبر رجلاً عالمًا في الأصول، مفتيًا على مذهب الإمام مالك رحمه الله، ومتمكنًا من أصوله وفروعه! تنص الوثيقة على: "من هنا نعلنُ توافقنا نحن المجتمعين على المبادئ التالية لتحديد طبيعة المرجعية الإسلامية النيرة، التي تتمثل ‏أساسًا في عدد من القضايا الكلية، المستخلصة من النصوص الشرعية القطعية الثبوت والدلالة، بوصفها المعبرة ‏عن الفهم الصحيح للدين". ومعنى ذلك أن ما يستخلص من نصٍّ غير قطعي الدلالة لا يعتبر من الفهم الصحيح للدين!!

كيف يوافق على هذا الهراء إنسانٌ قرأ كتابًا واحدًا في أصول الفقه، فضلاً عن أن يوافق عليه شيخ الأزهر بجلالة قدره..؟! لا أدري!

بالطبع فإن الوثيقة "تطفح" بالعديد من مظاهر الإرهاب الفكري الذي يمارسه العلمانيون منذ سنين طويلة، لكن التوقف عند كل مظاهر هذا الإرهاب الفكري الممنهج
يحتاج لصفحات وصفحات، وربما كانت تلك الوثيقة تصلح لأن يؤلَّف عليها كتاب كامل يعني بتوضيح حالة الجهل الشرعي الذي غرقت فيه النخبة المصرية المستغربة. لكن ما يعنيني الآن في سياق هذا المقال الذي أهدف من خلاله لتبصير جمهور العاملين في تيارات الصحوة الإسلامية بحقيقة هذه الوثيقة أن أتوقف وقفات سريعة مع العديد من الأفكار والعبارات والمصطلحات التي وردت في الوثيقة، والتي يجب توجيه السؤال بشأنها لشيخ الأزهر شخصيًّا، الذي تستمد منه تلك الوثيقة سلطتها وحجيتها:

1- ما هي حيثية رموز التيار العلماني المصري من أمثال جابر عصفور وجمال الغيطاني ومصطفى الفقي لتقرير "دور الإسلام" في النظام السياسي المصري؟ ولماذا تم استبعاد كل التيارات الفكرية الإسلامية، التي تمثل الصحوة الإسلامية الحقيقية في مصر، من صياغة تلك الوثيقة؟ على الرغم أن منهم علماء أفذاذًا مثل فضيلة الأستاذ الدكتور مصطفى حلمي، وفضيلة الأستاذ الدكتور أسامة عبد العظيم، وفضيلة الأستاذ الدكتور راغب السرجاني، وغيرهم الكثير من رموز الفكر والثقافة الإسلامية في مصر!

2- نصت الوثيقة على "الالتزام بمنظومة الحريات الأساسية في الفكر والرأي". ما هي هذه المنظومة؟ وما هي القيود عليها؟ وهل تتغير تلك القيود بتغير الزمن أم لا؟ إن كانت تتغير فهي غير متسقة مع أحكام الشريعة الإسلامية الثابتة، وإن كانت لا تتغير فمن أين تستمد مقوماتها؟!

3- ونصت الوثيقة على "وكذلك الحرص التام على صيانة حرية التعبير والإبداع الفني والأدبي في إطار منظومة قيمنا الحضارية الثابتة ‎". ما هي عناصر (منظومة قيمنا الحضارية الثابتة) يا فضيلة الشيخ..؟ هل تضمن تلك العناصر
أفلام السينما الفاضحة التي سكتت المؤسسة الأزهرية عليها سكوت الشياطين طوال الستة عقود الأخيرة...؟ أم هل تتضمن تلك القيم الحضارية الثابتة المسارح والمراقص التي تعجُّ بالمجون والفسق؟ من أين نستمد (قيمنا الحضارية الثابتة) من الشريعة الإسلامية الثابتة المستقرة أم من النسق الفلسفي الحداثي يا فضيلة الشيخ...؟!

4- نصت الوثيقة على "شريطة أن تكون المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية هي المصدر الأساس للتشريع‏". ما هي هذه المبادئ الكلية..؟ ولماذا أُضيفت (المبادئ الكلية) لـ(الشريعة الإسلامية)...؟ هل معنى ذلك أن كتاب الوثيقة يرون أن ثمة تعارضًا بين (المبادئ الكلية) و(الأحكام الفرعية) للشريعة...؟

5- لماذا لم تشر الوثيقة لمذهب الدولة الفقهي الرسمي وهو المذهب الشافعي؟ إن أي وثيقة تهدف لتحديد علاقة الإسلام بالنظام السياسي لا بُدَّ أن تشير في بدايتها للمذهب الرسمي للدولة، مثل ماليزيا وباكستان على سبيل المثال، أم أن هناك (حرجًا) من التقيد بمذهب ثابت ذي أصول معروفة موثقة وفروع محررة...؟

6- تتحدث الوثيقة عن علاقة الإسلام بالدولة، أليس كذلك؟ المثير للدهشة أن الوثيقة خلت تمامًا من ذكر (القرآن الكريم) أو (الأحاديث النبوية الشريفة)، بينما ذكرت (الفن) و(الفنون) عدة مرات، وذكرت كلمة (الحضارة) ومشتقاتها سبع مرات! هل هناك أي تفسير لتجنب الوثيقة ذكر القرآن الكريم والسنة المطهرة ولو حتى مرة واحدة؟!

ختامًا، أودُّ أن أنوه أن ظهور هذه الوثيقة له دلالات عديدة؛ أوَّلها أن ثمة تحولاً جذريًّا في التيار العلماني المصري، هذا التحول يهدف لتمويه الفكري العلماني وذلك بخلطه ببعض المبادئ والأفكار للتيار الاعتزالي الحداثي الذي مثَّله محمد عبده والأفغاني وغيرهم من المذكورة أسماؤهم في الوثيقة؛ فلأن الشيخ محمد عبده -رحمه الله- له حظوة كبيرة عند الأزاهرة وعامَّة الشعب ممن يعرفه عمومًا، فيريد العلمانيون أن يموهوا منهجهم الفكري بتبني بعض المبادئ التي خالف فيها محمد عبده وتلامذته من بعده جماهير علماء أهل السنة والجماعة تأثرًا بالمعتزلة وغيرهم. فلما أحس العلمانيون بالفشل في إقناع الشعب بتنحية حاكميَّة الشريعة تمامًا، تغيَّر خطابهم ولسان حالهم
يقول: "لا بأس، نريد الشريعة، ولكن لا نأخذ منها إلا ما أخذ المعتزلة وأحفادهم من العقلانيين الحداثيين".

أما الدلالة الثانية لظهور هذه الوثيقة أن هناك نوعًا من السيطرة الفكرية لرموز العلمانية على قيادات الأزهر، فعندما يرضى شيخ الأزهر بإبعاد كل التيارات الإسلامية عن النقاش الخاص بهذه الوثيقة، بل ويرضى بوصف هذه التيارات -بالجملة- بالتطرف والجهل، فهذا يوضح مدى الحظوة التي يتمتع بها العلمانيون عند شيخ الأزهر. ويبين بوضوح الهوَّة العميقة التي تفصل الدكتور أحمد الطيب عن كل تيارات الصحوة الإسلامية التي ستملك مقاليد الأمور في البلاد -كما تشير لذلك كل التقارير السياسية الحالية في الداخل والخارج- عن قريب بإذن الله تعالى.

الدلالة الثالثة والأخيرة التي تشير إليها تلك الوثيقة الأزهرية أن ثمة نوعًا من الخطاب الموجَّه للغرب من هذا التحالف الأزهري/ العلماني، هذا الخطاب مفاده: "نحن نرضي مشاعر الشعب بالحديث عن الإسلام ولا نضر مصالحكم؛ لأننا مؤمنون بتفوق الحضارة
الغربية، والدليل على ذلك استلهامنا لتراث المستغربين؛ ولذلك سنحول دون انتصار الصحوة الإسلامية الأصولية التي تخيفكم".

فهذا الخطاب في جوهره مستمد من الخبرة العملية للقائمين عليه، بين عضو بلجنة سياسات جمال مبارك، لوكيل وزارة فاروق حسني، لوزير سابق للأوقاف في نظام مبارك، إلى آخر (كوكبة المثقفين) الذين شاركوا في صياغة الوثيقة. فالوثيقة تنبه الولايات المتحدة أنه لا يزال ثمة أمل في أن النظام السياسي المصري القادم سيظل محافظًا على الضياع الأيديولوجي والتخلف الفكري والتغريب الثقافي الذي كان مستقرًّا في مصر طوال الستة عقود الأخيرة.

المصدر:صحيفة المصريون الإلكترونية

الأزهر هو هيئة كبار العلماء وليس احمد الطيب ( عضو لجنة السياسات بالحزب الوطني سايقا ) يعني من الفلول
ونخبة المثقفين العلمانيين واليساريين الذي اجتمع بهم واخرجو هذه الوثيقة
وفي النهاية كل هذه الوثائق استرشادية وغير ملزمة قانونيا ولا دستوريا
على أدعياء الديموقراطية أن يلتزمو بالديموقراطية ولا يفعلوا مثل إخوانهم من العلمانيين والليبراليين في الجزائر وينقلبوا على نتائج الديموقراطية في انتخابات 1991 للمحليات فقط وليس البرلمان

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

علماء الأزهر: وثيقة الطيب علمانية

تظاهر ما يقرب من 100 من علماء الأزهر الشريف اليوم الأربعاء أمام مبنى مشيخة الأزهر احتجاجا

على الوثيقة الدستورية التي اقترحها الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر الدكتور أحمد الطيب.

أعرب المحتجون عن سخطهم من وثيقة الطيب، ووصفوها بأنها "وثيقة علمانية" لأنها تخلو تماما من أي إشارة إلى دور الشريعة الإسلامية في إصلاح المجتمع.

اتهم المحتجون شيخ الأزهر بأنه من فلول الحزب الوطني المنحل، ولا يزال ينفذ سياساته، وأعربوا عن غضبهم من انقياد الطيب للمؤسسة العسكرية وتجاهله التام لنتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مارس الماضي.

حمل المحتجون لافتات تندد بالطيب والوثيقة إضافة إلى لافتة كبيرة تحمل صورة لشيخ الأزهر مع أحمد عز أمين عام التنظيم الأسبق بالحزب الوطني المنحل.

يذكر أن الوقفة الاحتجاجية جاءت أثناء اجتماع شيخ الأزهر بالقوى الوطنية في مقر المشيخة لبحث الوثيقة الدستورية المقترحة

المصدر قناة المخلص عن الوفد

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][/size]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]