استقبل ما يقرب من 2000 قبطى معتصم أمام ماسبيرو بيان مجلس الوزراء بشأن أحداث كنيسة إمبابة بالترحاب، وأعلنوا بقاءهم فى الاعتصام المفتوح لحين تنفيذ باقى المطالب.
جاء ذلك بعدما قرأ الأب فلوباتير جميل على المتظاهرين بيان مجلس الوزراء والذى تضمن قرارات اعتبروها تاريخية، يأتى فى أولها تشكيل لجنة للعدالة الوطنية لتقصى الحقائق ولحل مشكلة الطائفية، وتكليف هذه اللجنة بإعداد مشروع قانون يجرم كل أنواع التمييز بين كافة المصريين عملا بمواد الدستور التى تقر الحقوق للجميع، على أن يتم إصدار هذا القانون بعد 30 يوما، وأيضا أن تكلف اللجنة بإصدار قانون موحد لبناء دور العبادة وتكليفها بإعادة التحقيق فى أحداث كنيسة القديسين، وصول والمقطم وإمبابة وأبو قرقاص، على أن يتم موافاة مجلس الوزراء بنتائج التحقيقات.
كما جاء فى بيان مجلس الوزراء الاستجابة لفتح الكنائس المغلقة بعد دراسة كل على حدة بلجنة مشكلة، وتضمن أيضا ترميم كنيسة العذراء وكنيسة مطرانية مغاغة.
وردا على ذلك حمل فلوباتير جميل المسئولية فى بناء كنيسة مطرانية مغاغة للأب أغافون، مطالبا إياه ببدء الحفر فى الكنيسة من الآن.
وتضمن البيان حظر التظاهر والتجمهر أمام دور العبادة المسيحية أو الإسلامية، وتفعيل القوانين التى تحظر استخدام الشعارات الدينية فى الدعاية الانتخابية أو الحزبية.
ووجه فلوباتير جميل التحية لدكتور عصام شرف لاستجابته لمطالب المعتصمين ولكنه أكد على استمرارهم فى الاعتصام لحين بداية تنفيذ القرارات، حتى لا تكون مجرد مسكنات، كما أكد أنه بذلك قام مجلس الوزراء باختصاصاته ويبقى الدور الآن على المجلس العسكرى لتنفيذ بقية المطالب والتى تتضمن القبض على مرتكبى الجرائم فى الكنائس والإفراج عن المعتقلين فى أحداث كنيسة إمبابة وأمام ماسبيرو، وتشكيل مجلس رئاسى مدنى.
كما أشاد اتحاد شباب ماسبيرو بهذا البيان وأشاروا أيضا إلى أنه لن يفضوا الاعتصام لحين الاستجابة لباقى المطالب القائم عليها الآن المجلس العسكرى.