برامج الاحزاب في الانتخابات ( حزب الوفد الجديد )

يشتمل البرنامج الانتخابى على المبادئ الـ6 للحزب، والتى تبدأ بالتأكيد على أن الإسلام دين الدولة والشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع ولأصحاب الديانات السماوية الأخرى حق الاحتكام إلى شرائعهم فى أحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية.

ثانيا: المواطنة هى أساس الحقوق والواجبات والوحدة الوطنية صمام أمن وسلامة واستقرار البلاد.

ثالثا: يعلن الحزب رفضه العلمانية التى تفصل بين الدين والدولة، مع رفضه للدولة الثيوقراطية التى تسمح بسيطرة رجال الدين على الحكم.

رابعا: يؤكد الحزب إيمانه بالديمقراطية القائمة على أسس التعدد الحزبية والفكرية واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة وتداول السلطة فى ظل سيادة القانون والديمقراطية التى يحميها القضاء المستقل والرقابة الشعبية والمساءلة السياسية، والصحافة الحرة والإعلام المستقل الملتزم.

أما المبدآن الخامس والسادس فتضمنا إيمان الحزب بالحرية الاقتصادية الملتزمة بالعدالة الاجتماعية والقائمة على حسن توزيع الدخل وتقريب الفوارق بين الطبقات، وضمان حد أدنى من الدخل لكل مواطن يكفل له حياة كريمة، ودور مصر الرائد فى محيطها العربى والإسلامى والأفريقى وبناء علاقات مصر الإقليمية والدولية على أساس من الندية والتعاون والتكامل مع كل دوائر المجال الحيوى المصرى بما لا يخل بالأولويات المصرية وانتمائها لمحيطها العربى والتزامها بقضاياه.

أما البرنامج الانتخابى للحزب فيتضمن 21 خطوة للنهوض والرقى بمصر بعد نجاح ثورة 25 يناير، وجاءت كالتالى:
البند الأول: التأكيد على استعداد الوفد لوضع الدستور القادم تكرارا لما حدث فى 1919 وحربه الشرسة لوضع دستور يحترم المواطن المصرى فكان دستور 1923، والآن يسعى الحزب إلى دستور يحقق للمواطن حريته وكرامته، من خلال جمعية تأسيسية منتخبة تمثل شعب مصر بكل فئاته وطوائفه وانتماءاته السياسية ونقاباته المهنية، واتحاداته النوعية من عمال وفلاحين.

البند الثانى: نجاح جهاز الشرطة فى أى مجتمع إنسانى يرتكز على عودة مفاهيم الأمن المجتمعى وعلومه وتطبيقاته، من أركان تأمين مجتمع مفتوح لا يتناقض مع حرية المواطن فيه، وإنما يحميه من التجاوز أو ممن يهدد سلامته، وهيبة الشرطة لا تنفصل أو تتناقض مع تحقيق شعار الشرطة فى خدمة الشعب، بل هو شرط لهذه الهيبة والفعالية، كما أن إعادة تأهيل ضباط وأفراد الشرطة ودعمهم مادياً ومعنوياً هو أهم خطوات إعادة بناء الجهاز الشرطى.

البند الثالث "التعليم": أعد الحزب نظاما جديدا من 5 خطوات لوضع حد للانهيار المعرفى والثقافى والمهنى، وذلك من خلال الاهتمام بتدريب المعلمين وتأهيلهم ورفع كفاءتهم وتحسين أوضاعهم المالية، ورفع مستوى أبنية المدارس الحكومية، وتجهيزها بما يوفر مناخا تعليميا صحيا يساعد على إطلاق طاقات الطلاب وإبداعاتهم، وتقليل كثافة الفصول لتصل إلى المعايير المقبولة عالميا، والاهتمام بالتعليم الفنى والمهنى لإعداد كوادر من العاملين المهرة تلبى احتياجات سوق العمل الداخلى والخارجى، يضاف إلى ذلك التأكيد على مجانية التعليم التى قررتها حكومة الوفد عام 1951 فكانت المقولة الشهيرة على لسان وزير المعارف الوفدى الدكتور طه حسين: "التعليم كالماء والهواء حق لكل مواطن" فيكون تعليما مجانيا حقيقيا وليس مجرد شعار فقط، إلى جانب تطوير منظومة البحث العلمى والاهتمام بالعلماء والباحثين وتكريمهم والتواصل مع العلماء المصريين بالخارج للاستفادة منهم فى تطوير منظومة البحث العلمى والتنمية التكنولوجية.

البند الرابع "الصحة": وشمل ثلاث خطوات تبدأ بالاهتمام بسرعة القضاء على أسباب تفشى الأمراض الوبائية المستوطنة بين أفراد الشعب المصرى مثل الفشل الكلوى وفيروس (سى) وباقى أمراض الكبد والبلهارسيا، وإقرار نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل لجميع المصريين، وأخيرا تحسين جودة الخدمة الطبية والمستويين العلمى والمادى لقطاع الأطباء والممرضين.

البند الخامس "المواطنة والسلام الاجتماعى": ويتضمن نشر فكر المواطنة والعدل والمساواة بين المصريين والتسامح الدينى وحرية العقيدة والعبادة فى المناهج الدراسية للمسلمين والمسيحيين ليعم السلام الاجتماعى بين أبناء الوطن الواحد، وإعطاء أصحاب جميع الأديان السماوية الحق فى بناء دور عباداتهم طبقاً لاحتياجاتهم دون حظر أو إعاقة وتجريم التمييز بين المصريين على أساس الدين أو العرق أو الجنس.

البند السادس "العشوائيات": أكد حزب الوفد على تعامله بشكل عاجل لتطويرها، وإعادة التخطيط للكثافات السكانية بما يوفر مناطق للسكن الآمن وتوفير الخدمات الأساسية من مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء وخدمات التعليم والصحة، ويكون ذلك بتخصيص 50% من قيمة بيع أراضى الدولة لمدة 3 سنوات لتمويل تطوير العشوائيات ومشاركة شركات القطاع الخاص المتوسطة والكبرى فى توفير وحدات سكنية للعاملين فى المناطق والمدن الصناعية مقابل قيمة إيجارية مخفضة.

البند السابع "الدعم": وتضمن طرح الحزب خطة لإعادة هيكلة الدعم الحكومى على الخدمات وتحويله من دعم عينى إلى نقدى لضمان وصوله إلى الأسر المصرية المستحقة، حيث يتسلم المواطن المستحق للدعم بطاقة ذكية تشحن دورياً بقيمة الدعم المستحق له تلبى احتياجاته من غذاء ومواد أساسية.

البند الثامن "العدالة الاجتماعية": وفيه يؤكد الوفد على تطبيقه العدالة فى توزيع الدخل وعوائد التنمية بين المواطنين جميعاً فلا تستحوذ الأقلية على النسبة الأكبر من الدخل القومى، بينما تعيش الغالبية من شعب مصر تحت خط الفقر، بالإضافة إلى تطبيق العدالة فى توزيع الأعباء العامة بالتخفيض من الضرائب غير المباشرة على اختلاف أنواعها وإعادة تخطيط النظام الضريبى.

البند التاسع "ويشمل خطة لمكافحة الفقر" عن طريق التوسع فى برامج توفير التمويل اللازم للمشروعات، وإعادة توجيه الصندوق الاجتماعى للتنمية إلى هدفه الأصيل الذى أنشئ من أجله وهو تخفيض مشكلة الفقر، بالإضافة إلى تنمية المهارات من أجل رفع القدرة المهنية للمواطن الأكثر احتياجا وتحسين فرصه للحصول على عمل منتج، وتوفير إعانات شهرية للمعاقين وذوى الاحتياجات الخاصة، بجانب وضع حد أدنى للأجور على المستوى القومى يراعى فيه نفقات المعيشة وإيجاد الوسائل والتدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين زيادة الأجور وما يحتمل أن يقابله من زيادة فى الأسعار، وإعادة النظر فى الحد الأدنى للأجور كل ثلاث سنوات.

البند العاشر "التأمين والضمان الاجتماعى" ويتضمن التزام الدولة بنظام تأمينى عادل يشمل جميع قطاعات المواطنين وخصوصا عمال الزراعة، وتأمين البطالة بما يوفر للمتعطلين عن العمل والقادرين عليه بما يعادل نسبة 65% من الراتب الذى يحصل عليه المشتغل والذى يتصف بنفس مواصفات المتعطل، وتوفير معاشات لكبار السن الذين لم يسبق لهم الاشتغال بوظيفة منتظمة فى الحكومة أو القطاع الخاص ويتم احتساب قيمة المعاش الشهرى بما يعادل الحد الأدنى من الدخل اللازم لتوفير احتياجات الإنسان فوق خط الفقر.

البند الحادى عشر: يشمل برنامج الحزب للإصلاح التشريعى، حيث أكد الوفد ضرورة مراجعة كل التشريعات المدنية والجنائية والاقتصادية وتنقيتها من كل القوانين الاستثنائية المقيدة للحريات، ومن كل ما يعوق تحقيق العدالة، وبما يمكن من سرعة الفصل فى القضايا وتنفيذ الأحكام وإعلاء دولة القانون حتى يطمئن كل مواطن على نفسه وماله.

البند الثانى عشر: خاص بالقضاة وأكد ضرورة ترسيخ استقلال السلطة القضائية وتعظيم هيبة السلطة القضائية لتمكينها من إقرار العدل، وإلغاء كل صور القضاء الاستثنائى، بالإضافة إلى زيادة عدد الوظائف القضائية لضمان سرعة الفصل فى القضايا.

البند الثالث عشر: الطرق والمواصلات العامة، وتضمن خطة تشمل التوسع فى إنشاء شبكة السكك الحديدية، وشبكة الطرق البرية بحيث يتم الربط بين جميع المحافظات خصوصا النائية منها بهدف تنمية واستغلال مواردها، والاهتمام بخدمات النقل النهرى لربط الموانئ البحرية بالمدن النيلية.

البند الرابع عشر: خاص بالبنية التحتية، وشمل الاهتمام بالريف المصرى من خلال توصيل خدمات الكهرباء والمياه النقية والصرف الصحى والغاز الطبيعى للمناطق الصناعية وجميع التجمعات السكنية، كما شمل البند الخاص بالأحوال الشخصية إعادة صياغة قانون الأحوال الشخصية لتفادى المشاكل الأسرية التى تكدست بها المحاكم المصرية من جراء القانون الحالى.

البند الخامس عشر "المحافظات"، واهتم بها حزب الوفد بشكل كبير من خلال إعادة ترسيم الحدود الجغرافية للمحافظات بما يؤدى إلى توزيع أكثر عدالة للثروات الطبيعية، وبدأ بمحافظات الصعيد والتى حرمت من أن يكون لها واجهة على البحر الأحمر رغم قربها منه فلا يزيد بعد كل محافظة منها على 100 كيلو متر، وذلك ما يجعل لأسوان وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبنى سويف شواطئ على البحر الأحمر، مما يساعد على دعم التنمية السياحية وأيضا زيادة موارد تلك المحافظات.

كما تضمنت الخطة تقسيم محافظة مطروح إلى ثلاث محافظات، هم محافظة مطروح ومحافظة العلمين ومحافظة السلوم، وتقسيم سيناء إلى ثلاث محافظات.. الأولى شمال سيناء والثانية هى السويس بعد أن يضاف إليها وسط سيناء الغنى بثرواته الطبيعية والصالح للزراعة والثانية محافظة شرم الشيخ بدلاً من جنوب سيناء.

واقترح الوفد بناء قاهرة جديدة تصل حدودها إلى خليج السويس ويصبح لها ميناء بحرى هو السخنة حالياً.

البند السادس عشر: خاص بتنمية وتعمير سيناء، من خلال التأكيد على ضرورة تنفيذ المشروع القومى لتعمير سيناء واستثمار موارد سيناء التى تبلغ 61000 كيلو متر مربع، أى حوالى 6% من مساحة مصر، يعيش فيها أقل من نصف مليون مصر، بالإضافة إلى توطين ثلاثة ملايين مصرى وإتاحة فرص مهمة للتنمية الزراعية والصناعية والتعدينية، فضلاً عن التنمية السياحية.

البند السابع عشر: أهالى النوبة، وأكد الحزب على إعادة الاعتبار لأهالى النوبة الذين يمثلون جزءًا أصيلا ومهماً من نسيج الوطن بإعطائهم حقوقهم من خلال العودة إلى موطنهم الأصلى، وتعويضهم المناسب حسب سعر السوق فى الوقت الحاضر.

البند الثامن عشر: ويشمل الاقتصاد والاستثمار، حيث أكد الحزب تبنيه سياسة الاقتصاد الحر وتشجيع الاستثمارات الوطنية فى كافة المجالات، وتشجيع التصدير والاستثمار الأجنبى بهدف خلق فرص عمل حقيقية لكافة المواطنين.

البند التاسع عشر: وشمل الاهتمام بالزراعة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل والتوسع فى استصلاح الأراضى فى الساحل الشمالى والصحراء الغربية والشرقية.

البند العشرين: ويشمل الاهتمام بالبيئة وإدخالها كمادة دراسية لغرس الحفاظ على البيئة فى نفوس النشء وتشجيعهم عن طريق شعار "اغرس شجرة من أجل مصر"

البند الأخير من البرنامج الانتخابى للوفد تم تخصيصه للسياسة الخارجية بداية من دول العالم العربى والإسلامى والأفريقى وفى مقدمتها قضية فلسطين، كما أكد البرنامج تدعيم العمل العربى المشترك رسميا وشعبياً والتضامن الفعلى، والتوافق على صيغة جديدة لهذا التكامل تعنى بالمدخل الإنتاجى وليس فقط المدخل التجارى تمهيداً لبناء تحالفات اقتصادية على أساس المصلحة، تتطور لاحقا إلى كتل اقتصادية واحدة، وإجراء حوار إستراتيجى مع إيران وتركيا حول مستقبل المنطقة ومراجعة عملية التسوية والاتفاقات مع إسرائيل على أساس أنه لا سلام حقيقياً فى ظل العدوان والإجحاف وانتهاك الحق الفلسطينى فى دولة ذات سيادة قادرة على البقاء وتصنع مصيرها ومستقبل أبنائها، كما شدد الوفد على تدعيم العلاقات مع دول حوض النيل وبناء علاقة خاصة مع ليبيا والسودان.